طالب الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء جمعية المستثمرين العقاريين، اليوم، الخميس، خلال لقائه بهم بمكتبه فى وزارة الإسكان، بتقديم أفكار ومقترحات لكيفية مشاركتهم فى تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعى، ووحدات شريحة متوسطى الدخل. ووجه مدبولي حديثه إلى المستثمرين قائلاً "نحن الآن نفكر فى نظم وآليات جديدة لتطبيق مشاركة المستثمرين فى المشروعات القومية، وسنتعلم من أخطاء التجارب السابقة، وما يعنينا فى المقام الأول بالنسبة لوحدات محدودى الدخل هو سعر الوحدة وجودة التنفيذ، فيجب أن يكون سعر الوحدة مناسبا لهذه الشريحة، سواء تنفذها الدولة أو القطاع الخاص". وأشار إلى تشكيل لجنة لحل مشكلات المستثمرين وتيسير الإجراءات ما دام حق الدولة يتم تحصيله، قائلًا "ما يهمنا هو حل المشكلات بقدر الإمكان بصفة ودية؛ لإرسال رسالة إيجابية للجميع، وبالفعل هناك أكثر من 3 مشكلات تم حلها أخيرًا". وأضاف مدبولي: هناك حجم كبير من محفظة الأراضى جاهزة حاليا للطرح فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولكن وفقًا للائحة عقارية جديدة، وعقد موحد للجميع. وأشار إلى استمرار الحوار مع المستثمرين العقاريين فى كل الموضوعات المتعلقة بالتنمية العمرانية؛ لأجل النهوض بالقطاع، ويعود للانطلاق مرة أخرى. وتقدم أعضاء جمعية المستثمرين العقاريين بشكوى من تأخر توصيل المرافق لبعض الأراضى بالمدن الجديدة، بل حتى التيسيرات التى يتم منحها لا تطبق على هذه الأراضى، وعلى الفور طلب وزير الإسكان من أعضاء الجمعية تقديم حصر بالمتضررين، كما طلب حصرا دقيقا بهذه الأراضى من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا: فى خلال أسبوع أريد قائمة بأسماء المشروعات التى تأخر توصيل المرافق إليها، مع برنامج زمنى محدد لتوصيل المرافق، وأى مشكلة لمستثمر تتعلق بهذا الملف تدخل لجنة حل مشكلات المستثمرين لحسمها، مشددا على أنه لن يتم طرح أراض غير مرفقة مرة أخرى. وقال مدبولى: الوزارة لديها النية بالفعل لاقتحام كل المشكلات ووضع حلول لها، أما التيسيرات السابقة فاستفادت بها على الأقل 240 شركة. وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد اجتماع بين مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأعضاء جمعية المستثمرين العقاريين، لوضع قائمة بالمشروعات التى بها مشكلات، واقتراح حلول لها، وتقديم هذه المقترحات إلى لجنة حل مشكلات المستثمرين.