وزير الإسكان: خطة زمنية لحل مشاكل المستثمرين وتوصيل المرافق الى المشروعات بالمدن الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة جادة فى تشجيع الاستثمار العقارى، ما دام المستثمر جادا وشريفا، ويهدف إلى التنمية، مما يتيح فرص العمل، والتنمية الحقيقية.
وقال الوزير، خلال لقائه بأعضاء جمعية المستثمرين العقاريين ان الجنة المكلفة بحل مشكلات المستثمرين تقوم بمهامها حاليا، وتعمل على حل المشكلات المختلفة، ما دام حق الدولة يتم تحصيله، فما يهمنا هو أن تحل المشكلات بقدر الإمكان بصفة ودية، لنقدم رسالة إيجابية للجميع كما ان هناك خطوات إيجابية فى هذا الصدد.
وأضاف وزير الإسكان ان هناك حجم كبير من محفظة الأراضى جاهزة حاليا للطرح فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولكن نريد أن يتم ذلك فى إطار لائحة عقارية جديدة، وعقد موحد للجميع، وطالب الوزير من أعضاء جمعية المستثمرين العقاريين، تقديم أفكار ومقترحات لكيفية مشاركتهم فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، ووحدات شريحة متوسطى الدخل، كما نسعى لايجاد نظم وآليات جديدة لتطبيقها، وسنتعلم من أخطاء التجارب السابقة، وما يعنينا فى المقام الأول بالنسبة لوحدات محدودى الدخل هو سعر الوحدة وجودة التنفيذ، حيث يجب أن يكون سعر الوحدة مناسبا لهذه الشريحة، سواء تنفذها الدولة أو القطاع الخاص.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن الوزارة ستتواصل وتتحاور مع المستثمرين العقاريين فى كل الموضوعات التى تخص التنمية العمرانية، للنهوض بهذا القطاع.
فيما تقدم أعضاء جمعية المستثمرين العقاريين بشكوى من تأخر توصيل المرافق لبعض الأراضى بالمدن الجديدة، والتيسيرات التى يتم منحها ولا تطبق على هذه الأراضى، الامر الذى دفع الوزير الى تكليف أعضاء الجمعية بحصر المتضررين، كما طلب حصرا دقيقا بهذه الأراضى من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا: فى خلال أسبوع أريد قائمة بأسماء المشروعات التى تأخر توصيل المرافق إليها، مع برنامج زمنى محدد لتوصيل المرافق، وأى مشكلة لمستثمر تتعلق بهذا الملف تدخل لجنة حل مشكلات المستثمرين لحسمها، مشددًا على أنه لن يتم طرح أراض غير مرفقة مرة أخرى.
وقال الوزير: الوزارة لديها النية بالفعل لاقتحام كل المشكلات ووضع حلول لها، أما التيسيرات السابقة فاستفادت بها على الأقل 240 شركة.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماع بين مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأعضاء جمعية المستثمرين العقاريين، لوضع قائمة بالمشروعات التى بها مشكلات، واقتراح حلول لها، وتقديم هذه المقترحات إلى لجنة حل مشكلات المستثمرين.