بالمستندات.. مكتبة الإسكندرية تفصل الشاعر السجين عمر حاذق وتصفه بأنه يخل بأمن الدولة الداخلي

وصل أمس الأحد خطاب لأسرة الشاعر السجين عمرحاذق من مكتبة الإسكندرية، يفيد بصدور أمر تنفيذى رقم 511 بتاريخ 14 إبريل 2014، والمعتمد من الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية بإنهاء تعاقده من عمله بالمكتبة؛ وذلك بعد تأييد الحكم بالقضية رقم 15135لسنة 2013، وبعد أن وصفته اللجنة المشكلة من شئون العاملين والممثل القانونى للمكتبة بأن جريمته مخلة بأمن الدولة الداخلى وأنها جرائم لا يجوز أن يقوم بها موظف يعمل بمكتبة الإسكندرية.
وجاء بالقرار التنفيذى بإنهاء التعاقد أن مدير مكتبة الإسكندرية أصدر قرارًا رقم 25 بتاريخ 5 مايو 2013 بتشكيل لجنة من شئون العاملين؛ لبحث وضع حاذق "قانونيًّا"، وقد أوصت اللجنة بتاريخ 25 مارس 2014 والمعتمدة من مدير المكتبة بتاريخ 9 إبريل الجارى، بعد صدور الحكم برفص الاستئناف رقم 7206 لسنة 2014 جنح مستأنف المنشية بتاريخ 16مارس 2014 والمقامة من حاذق بشأن استئناف الحكم فى القضية رقم 15135 بحبسه سنتين مع الشغل وغرامة خمسين ألف جنيه، فى الاتهامات بالتجمهر أمام محكمة المنشية وإتلاف سيارتى شرطة رشقًا بالحجارة والتعدى على موظف عام مكلف بخدمة عامة والتظاهر دون أخذ إذن من الجهة المختصة.
ورأى العضو القانونى للمكتبة أن هذه الجرائم من الجنح المخلة بأمن الدولة الداخلى؛ ولذلك وجب إنهاء التعاقد مع المذكور اعتبارًا من 16فبراير 2014 تاريخ صدور حكم محكمة جنح مستأنف المنشية، ووافقت اللجنة بالإجماع على رأى العضو القانونى باللجنة.
وصاحب هذا القرار ردود أفعال واسعة، حيث نشر العديد من العاملين بالمكتبة صورة لائحة شئون العاملين بتعديلاتها، خاصة المادة رقم 8 فى الصفحة رقم 36 من اللائحة والتى تنص على أن إنهاء التعاقد مع الموظف بالمكتبة فى حالة الحكم عليه بعقوبة جنائية أو الحكم عليه بالحبس فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره.
وقالت زهرة عبد العزيز حاذق شقيقة الشاعر السجين "إن قرار فصله من المكتبة لا يمت بأى صلة مع مواد اللائحة الخاصة بشئون العاملين"، مستاءة من وصف العضو القانونى للمكتبة بأن عمر يرتكب جرائم مخلة بأمن الدولة من الداخل.