* المنظمات الثلاث في بيان مشترك : مقتل عصام جاء في ظروف غامضة وملابسات تثير شكوكا قوية بشأن تعرضه للتعذيب * المنظمات: بيان الداخلية قال إن الوفاة ناتجة عن تسمم دوائي.. وتقرير المستشفى : السبب قيء دموي كتب- مروة علاء : أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم للتأهيل ضحايا العنف وجمعية أطباء التحرير مقتل الشاب عصام عطا “شهيد طره” وحملت المنظمات الثلاث سالفة الذكر المسئولية الجنائية والسياسية في مقتله لكل من اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية واللواء محمد نجيب مدير قطاع مصلحة السجون والسيد مأمور سجن طره الذي وصفوه ب”شديد الحراسة” ، وأشاروا إلى إن مقتل عصام عطا جاء في ظروف غامضة وملابسات تثير شكوكا قوية بشأن تعرضه للتعذيب علي يد احد ضباط السجن قبيل وفاته. وأكدت المنظمات الثلاث خلال بيان صادر لهم بتاريخ أمس إن الملابسات المحيطة بالحادث بواقعه وفاة عصام عطا تفرض فتح تحقيق جدي وعادل خاصة في ظل اتهام أسرته وزملائه داخل محبسه لمعاون مباحث السجن والضابط نور حسن بضربه وتعذيبه علي مدار اليوم السابقين بوفاته. وأشار البيان إلي أن اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر في عام 1986 تفرض علي أجهزة الدولة إجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعوا إلي الاعتقاد بان عمل من اعمل التعذيب قد ارتكب . واستنفرت المنظمات الثلاث البيان الصادر عن وزارة الداخلية في يوم الجمعة الماضي الموافق 28 من الشهر السابق والذي جاء فيه إن عصام أصيب يوم الخميس 27 أكتوبر بحالة إعياء شديدة وفقدان الوعي وإفرازات رغوية من الفم وتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفه طبيب السجن تبين إصابته باشتباه تسمم دوائي حاد، تم نقله علي الفور إلي مستشفي المنيل الجامعي قسم السموم حيث لقي مصرعه قبل إسعافه ، بينما أفاد تقرير المستشفي إن الوفاة ترجع إلي وجود قئ دموي حاد أدي إلي هبوط بالدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب نتيجة تسمم غير معروف. وأوضحت المنظمات الثلاث إنه أيا ما كان السبب المباشر للوفاة الذي سيسفر عنه إعلان نتيجة فحص الطب الشرعي فأن هذا لن يعني إعفاء أدارة السجن من المسئولة خاصة في ظل غياب معلومات أساسية في الرواية الرسمية لوزارة الداخلية والتصريحات الإعلامية المتكررة لمدير قطاع السجون بوزارة الداخلية ، وأشارت إلي أن علي رأس هذه المعلومات الغائبة التحقق من واقعة تعذيب عصام عطا قبل وفاته بساعات ومسئولية إدارة السجن وطبيبه الدكتور محمد دياب عن إسعافه وعلاجه بما قد يكون أدى لوفاة خاصة في ظل تأكيد عدد من زملائه من نفس الزنزانة والعنبر لتعرض المتوقي للاعتداء من قبل الضابط نور حسن واستغاثته وأسرته عن طريق الهاتف. وطالب البيان بضرورة تقديم الجهات المعنية في الداخلية للتحقيق وضرورة أن تحقق النيابة العامة في كافة هذه التفاصيل بحيادية وشفافية كما أكد البيان أن الحكومة ملزمة في ظل ممارسات التعذيب وسؤ المعاملة التي انتشرت علي مدي سنوات طويلة داخل كافة السجون وأقسام الشرطة تحتم أن تبادر بإنشاء هيئة رسمية مكونة من خبراء مستقلين لا يتبعون لوزارة الداخلية وتكون مختصة بقبول الشكاوي الخاصة بانتهاكات رجال الشرطة ضد المواطنين وإجراء الرقابة علي التحقيق فيها وأن تتولي هذه اللجنة التحقيق كاملا في حالات الوفاة داخل السجون أو الوفاة علي يد ضابط شرطه أثناء تأدية وظيفته.