قال هانى قدرى، وزير المالية، إن هناك سعياً حكومياً لاصلاح منظومة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية، نظراً لوصول إجمالي الإيرادات الضريبية لأقل من 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن تلك المعدلات قليلة عالمياً. جاء ذلك خلال مجموعة لقاءات عقدها علي هامش اجتماعات الربيع العربي مع إدارة صندوق النقد و البنك الدوليين،صباح اليوم، بواشنطن، لعرض التطورات السياسية والإقتصادية للدولة المصرية خلال الوقت الراهن والفترات القادمة. وأضاف قدري، أنه جار اجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل لتوسيع القاعدة الضريبية والقضاء علي ظاهرة التهرب، بجانب قرب انتهاء الوزارة من تطبيق قانون القيمة المضافة، بالإضافة لتنفيذ اجراءات لترشيد دعم المواد البترولية، ضمن خطة الحكومة لإختيار أولويات الإنفاق العام للموازنة العامة. وأشار إلي اتجاه وزارته لتحسين سياسات الاستهداف عبر منظومة الدعم النقدي للفقراء، بما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي علي المدي المتوسط. يذكر أن قدري، قد شارك الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، فى إجتماعات مجموعة ال 24 التى ترأس مصر دورتها الحالية، ولقاءات مشتركة مع سرى موليانى، العضو المنتدب للبنك الدولى والمسئولة عن عمليات وأنشطة البنك، ولقاء المصريين العاملين فى كل من الصندوق والبنك الدوليين، والرد على استفساراتهم، معربين عن حاجة العمل الحكومى للكفاءات والكوادرالمصرية العاملة بالخارج، داعيين إياهم للعودة والإنضمام للحكومة للإستفادة من خبراتهم خلال الفترة القادمة في عمليةالبناء .