«البحيرة».. متحف مصري تاريخي متاح للسرقة

تبدو محافظة البحيرة وكأنها متحف مصرى متكامل مفتوح على مصراعيه، فما بين التراث المصرى القديم والقبطى في وادى النطرون، وبين تراث إسلامى ممتد فى مدينة رشيد، تبدو الصورة مكتملة لمصر، ليس فقط من حيث الثراء والتنوع التاريخى لكن من حيث الإهمال والتردى وسوء الإدارة، الذى يعرض تلك الآثار لأخطار شديدة، فمن تصدع مساجد رشيد الإسلامية بسبب الصرف الصحى، وسرقة الآثار الإسلامية بشكل غير مسبوق، انتهاء بتراجع البنية التحتية لمدينة وادى النطرون، حاضنة أهم آثار قبطية بمصر.
البداية من رشيد، التى تمتلك ثلث الآثار الإسلامية فى العالم، ويقول السيد العاصي، الخبير السياحي، إن المناطق الأثرية بالمدينة، مهددة بعد محاصرتها بالمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي وخاصة المساجد والمنازل الأثرية، مشيرًا إلى أن المشروع بدأ عام 2010 وبلغت قيمة الإنشاءات التي تم تنفيذها في المشروع 210 ملايين جنيه، والتمويل المطلوب لاستكمال تنفيذ المشروع ويبلغ 447 مليون جنيه منها 117 مليون جنيه للمرحلة الأولي، لاستكمال أعمال سوقي الخضار والسمك وأعمال المنطقة الأثرية ومناطق الخدمات واستكمال أعمال الكورنيش والممشى السياحي والمراسي والمعدية.
ويؤكد مصطفى فهمي، محامي من أبناء رشيد، أن مسؤولى الآثار بالمدينة يطالبون منذ عشرات السنين بإنشاء متحف بمحافظة البحيرة، دون استجابة، رغم ما تحويه المحافظة من 168 تل وكوم أثرى يرجع تاريخهم إلى عصر ما قبل التاريخ والعصر الفرعونى والرومانى وغيرها، مشيرًا إلى أن تلك التلال والأكوام قد تعرض بعضها لاستيلاء وسطو عقب أحداث يناير، ومن بينها قيام أحد المواطنين بالاستيلاء على فدان من "كوم الدهب" التابع لمدينة كفر الدوار، وقام بتحويله إلى مزرعة سمكية فى تحدى صارخ للدولة وأجهزتها.
وأضاف «فهمي» أن عمليات المسح والتنقيب، متوقفة منذ ما يزيد عن 15 عامًا تحت دعاوى ارتفاع التكلفة، وهذا ما يعرض آثار البحيرة إلى السطو المستمر.
من جانبه قال اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الآثار لتحويل مدينة رشيد إلى مدينة أثرية عالمية، مشيرًا إلى أنه جارى تخصيص مساحة لإنشاء أكبر متحف لمحافظة البحيرة بمدينة رشيد أيضًا.