ناقش الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية، في اجتماع عقده أمس، بحضور كلا من وزير التخطيط، ومحافظ البحيرة، آليات تنمية مدينة رشيد، ضمن خطة لتطوير كافة مدن الجمهورية مع إعطاء أولوية لمن ذات القيمة التاريخية مثل رشيد والأقصر بما يحقق عائداً اقتصادياً يساهم في تحقيق التنمية الشاملة لها . وأضاف أن الاجتماع يهدف الى استكمال المشروع الذي بدأ عام 2010 وبلغت قيمة الإنشاءات المنفذة 210 مليون جنية، والتمويل المطلوب لاستكماله 447 مليون منها 117 مليون جنية لإنهاء المرحلة الأولى، لاستكمال أعمال سوقي الخضار والسمك وأعمال المنطقة التراثية ومناطق الخدمات واستكمال أعمال الكورنيش والممشى السياحي والمراسي والمعدية لافتاً إلي أن التنمية الشاملة لمدينة رشيد تتضمن تحويل المنطقة الأثرية إلي متحف مفتوح مع وضعها علي الخريطة السياحية العالمية ، والارتقاء بالمناطق العشوائية ، وتنمية مناطق قلعة قايتباي والنيل وأبو مندور والبوغاز وساحل البحر ومسار كورنيش رشيد وإنشاء تجمع عمراني جديد ومصيف لأهالي رشيد . وقررت وزارة التنمية المحلية التنسيق مع وزارتي المالية و التخطيط لتوفير التمويل اللازم للانتهاء من المرحلة الأولي للمشروع وإعداد جدول زمني للانتهاء منه علي أن يتم إعداد دراسة جدوى خاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة للمشروع وتحديد التمويل اللازم للانتهاء منه .