انتقادات لجدول الانتخابات الرئاسية الزمني من حملات المرشحين.. وقانونيون: اللجنة استخدمت حقها والإخوان السبب

تعرض الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية لانتقادات شديدة من القائمين على الحملات الرسمية للمرشحين وبعض المراقبين، الذين يرونه غير كافٍ لاستكمال أوراق المرشحين والحصول على التوقيعات المطلوبة للترشح.
كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فتحت باب الترشح اعتبارا من الاثنين الماضي وحتى 20 من إبريل الجاري، وهي مدة يراها بعض المراقبين لا تتيح للمرشحين الذين لم يعلنوا عن أنفسهم فرصة جمع التوكيلات من المواطنين خاصة مع ضخامة العدد المطلوب من التوكيلات والمحدد ب 25 ألف توكيل.
تقول هبة ياسين – المتحدث باسم التيار الشعبي، إن الفترة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات للدعاية، والمقدرة ب 21 يوما لجمع التوكيلات والدعاية لكل مرشح غير كافية بالمرة لأن يجمع المرشح التوكيلات ويقدم نفسه وبرنامجه للجماهير.
وأضافت «ياسين»: أن قصر هذه الفترة ليس في صالح أي مرشح ولا المواطنين، فكل مواطن يجب أن تكون لديه الفرصة لدراسة برامج المرشحين والمفاضلة بينها، مشيرة إلى أنها فترة قصيرة إذا ما وضع في الاعتبار أهمية تحرك المرشح ما بين 27 محافظة مصرية، بما يعنى أن الدعاية لا تصل إلى يوم واحد في كل محافظة وهو نفس الحال بالنسبة لدعاية المصريين بالخارج التي لا تزيد عن 12 يومًا.
فيما ذهب كريم القاضي – عضو الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي، إلى تأييد البرنامج الزمني ل"العليا للانتخابات" قائلا إن طول فترة الدعاية يرهق الأمن، خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي يمارس فيها أعضاء جماعة الإخوان أعمال العنف، لافتا إلى أن فترة الأسابيع الثلاثة كافية ليقدم كل مرشح برنامجه.
وأكد «القاضي» أن تخصيص يومين فقط للنظر في الطعون الانتخابية فترة مناسبة، مشددًا على ضرورة الالتزام بفترة الدعاية الانتخابية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات.
ورأى المستشار نور الدين علي – أستاذ القانون وعضو هيئة قضايا الدولة، أنه كان بإمكان اللجنة العليا أن تطيل الجدول الزمني دون أن تخالف الدستور, الذي حدد زمنا لبداية الانتخابات, ولم يحدد زمن الانتهاء منها, كما أن مخالفة اللجنة للدستور بإطالة زمن إجراء الانتخابات لا يبطلها دستوريا, لأنها مخالفة إجرائية مقبولة.
وناشد «نور الدين» اللجنة العليا مراجعة الجدول الزمني وإجراء تعديلات عليه, حيث لا يسمح فعليا للمرشحين سوى بعشرة أيام لممارسة الدعاية الانتخابية, لأنه سيمنح المرشحين رموزهم الانتخابية يوم 10 مايو المقبل.
وأضاف الدكتور محمود كبيش – عميد كليه الحقوق بجامعة القاهرة، إن اللجنة العليا للانتخابات من حقها قانونا أن تطيل المدة أو تبقيها كما هي، وربما تراءى لها ضغط البرنامج الزمني للانتخابات حتى لا تتيح الفرصة لجماعة الإخوان لنشر إرهابهم في الجامعات والشوارع.