مرشحو الرئاسة اختلفوا حول الجدول الزمني للانتخابات أبوالفتوح: الارتباك يسيطر علي اللجنة العليا

اختلفت ردود فعل مرشحي الرئاسة حول الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حيث رأي د. عبدالمنعم أبوالفتوح أن الارتباك يسيطر علي اللجنة بينما قال عمرو موسي إن الجدول ينهي حالة الضبابية ويعد خطوة علي مسار التحول الديمقراطي وأشار ممدوح قطب إلي أن الوقت غير كاف قبل الانتخابات ويري أنه كان من الأفضل إجراؤها في الأول من يونيو بدلاً من 23 مايو.
أعرب عبدالمنعم أبوالفتوح عن انزعاجه من عدم وضوح الإجراءات التنفيذية لإتمام عملية التقدم للترشح للرئاسة.
وأكد ان الارتباك يسيطر علي أداء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حيث إن اللجنة لم تطرح نماذج التوكيلات المطلوبة لجمع 30 ألف توقيع حتي الآن رغم اقتراب فتح باب الترشح.
وأضاف ان عملية التمويل والبنوك المسموح بإيداعات التبرعات فيها لم تحدد بعد ولم تعلن اللجنة الجهات الرقابية المشرفة عليها مما ينعكس سلباً علي عملية الدعاية الانتخابية ويحرم المواطنين من التعرف علي المرشح الأفضل.
وصف عمرو موسي إعلان اللجنة الخريطة الكاملة لانتخابات الرئاسة وبدء اجتماع مجلسي الشعب والشوري لوضع ضوابط وقواعد الجمعية التأسيسية للدستور بأنه أمر مطمئن وايجابي للغاية وينهي حالة الضبابية وغموض مستقبل ومسار التحول الديمقراطي منذ سقوط النظام السابق.
وشدد موسي ان أي برنامج انتخابي لابد ان يطرح رؤية في كيفية بناء مصر وليس برنامجاً انتخابياً لجمع الأصوات والعملية الديمقراطية ليست مجرد صندوق الانتخابات ولكنها تكتمل فقط بحصول كل مواطن علي حقه وسيادة العدالة والقانون ونحن بلد قديم في الديمقراطية وسوف نعلم العالم من هم المصريون.
أعلن ممدوح قطب ان مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية والتي حددتها اللجنة العليا للانتخابات جاءت في وقت ضيق للغاية خاصة ان الانتخابات ستبدأ في يوم 23 من شهر مايو المقبل رغم أنه من الممكن اجراء الانتخابات في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل والإعادة يومي 16 و17 من نفس الشهر لإتاحة الفرصة لكل المرشحين للإعلان عن برامجهم بشكل جيد.
وأضاف قطب ان الهدف من مد الفترة حتي بداية شهر يونيو وجود فترة زمنية قبل بدء الانتخابات وذلك لإعطاء فرصة للمرشحين وكذلك للمواطنين في اختيار رئيسهم القادم من خلال التعرف علي برنامجه الانتخابي وكذلك عرض تصوراته وبرنامجه في حل مشاكل المجتمع خاصة فيما يتعلق بأمن البلاد والقضايا الاقتصادية والاجتماعية.