اجتماع اللجنة الوزارية لبحث تطوير منظومة التعليم الفني

انعقد منذ قليل اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور محمود أبو النصر -وزير التربية والتعليم-وعضوية كل من الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة، والاستثمار والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، والدكتورة ناهد العشري وزير القوى العاملة والهجرة.
يأتى هذا الاجتماع بهدف بحث مشاكل التعليم الفني والتدريب المهني لتطوير المنظومة الخاصة بهما بما يخدم خطة التنمية الشاملة للدولة.
استعرض الحاضرون خلال الاجتماع المقترح الخاص بإنشاء الهيئة القومية العليا لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لاستكمال منظومة تنمية هذه الموارد.
وتختص هذه الهيئة بوضع الاستراتيجية القومية لتنمية الموارد البشرية بما يلبي احتياجات خطة الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، وتنظيم العلاقة بين التعليم والتدريب، وإنشاء إطار قومي للمؤهلات لإتاحة التعليم والتدريب المستمر.
كما تهدف إلى مراجعة قواعد وآليات تمويل التعليم والتدريب المستمر للخروج بمعطيات تناسب الواقع المصري، وزيادة الإنتاجية وفرص العمل، وإسهام التعليم والتدريب في مكافحة البطالة.
واقترح الوزراء أن تضم الهيئة مجلسين: الأول هو المجلس الأعلى للتعليم الفني والتدريب المهني ويختص بنظام التعليم الفني والتدريب المهني الأساسي ووضع ومتابعة تنفيذ منظومة وطنية مستقلة تهدف إلى ضمان جودة التعليم الفني والتدريب المهني، أما الثاني فهو المجلس الأعلى لتنمية مهارات القوى البشرية ويختص بنظم التدريب المهني المستمر والفئات الأولى بالرعاية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال الدكتور محمود أبو النصر:" سوف يتم عقد اجتماع آخر بعد أسبوع لعرض التصور النهائي بعد إجراء تعديلات إن وجدت ليتم عرضه على مجلس الوزراء لاعتماده."
وعرض الدكتور محمد الفاتح -مستشار وزير التعليم العالي- دراسة تفيد بأن تعداد السكان 15 سنة فأكثر يبلغ حوالي 53 مليون، وتبلغ قوة العمل حوالي 27 مليون تصل نسبة البطالة فيها إلى 13.4%، حيث تبلغ جملة أعداد المشتغلين 23.595.700، وجملة أعداد المتعطلين 3.424.700.
وتابع الفاتح :" مشكلة البطالة من منظور التعليم هي مشكلة توازن بين العرض المتمثل في مخرجات التعليم والتدريب والطلب المتمثل في احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أنه مطلوب خلق 850 ألف فرصة عمل".
وأشار إلى أنه من أسباب اختلال التوازن بين العرض والطلب: اختلال قطاعات الأنشطة الاقتصادية لعدم توازن الأنشطة الاقتصادية مع احتياجات التنمية القومية، واختلال المهارات لعدم توافق مواصفات الخريجين مع معايير المهارات اللازمة للعمل، واختلال التوزيع الجغرافي لعدم توافق أماكن فرص العمل مع كثافات قوة العمل.