أجلت محكم القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التى تطالب بوقف الترشح لرؤساء تحرير الصحف القومية الذي أعلن عنه من قبل المجلس الأعلى للصحافة، لجلسة 20 مايو المقبل للاطلاع والرد. جاء ذلك في الدعوى المقامة من سيد عباس، مساعد مدير تحرير الجمهورية، واختصمت جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وذكر "عباس" في دعواه أن فتح باب الترشح لتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية مخالف للدستور، وتحديدا مادتي 14و53، حيث تم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الصحفيين، بعد تعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية بما فيهم رئيس تحرير الأهرام يوم 2 يناير 2014 دون فتح باب الترشح لشغل هذه المناصب. وأوضح أن الإعلان شمل أن يكون قد مر على قيد المرشح لمنصب رئيس التحرير 10 سنوات في جدول المشتغلين بالنقابة، وهذا يخالف مبدأ المساواة، ويؤدي لمنع مقيم الدعوى من التقدم للمنصب، لأنه تم تعيينه عام 2004 وعمل بالجمهورية لمدة 10 سنوات دون تعيين، مما دعاه لإقامة قضية ضد مؤسسة دار التحرير لضم هذه المدة بالمطابقة للقانون، وشملت المخالفات أيضا قبول أوراق من هم بالمعاش للترشح بالمخالفة للقانون.