تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الثانية غدا الثلاثاء، أولى جلسات نظر الدعوى رقم 745 لسنة 2014 والمقامة من طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والتي طالبت بمنع ترشح الإخوان المنشقين والحاليين من الترشح، سواء في انتخابات رئاسة الجمهورية أو الإنتخابات البرلمانية. ونصت الدعوى على أن ثورة 30 يونيو كشفت الوجه الإرهابى القبيح لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة، والأحزاب السياسية المدعمة لتلك الجماعة في الفترة الأخيرة وبعد عزل رئيسهم محمد مرسى ا من منصبه. لذا قامت الحكومة المصرية ومجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا في مفهوم نص المادة 86 وبعد ذلك قرر القضاء بالحكم الصادر فى الدعوى 3343/2013 مستعجل عابدين والصادر فى 24/2/2014 وهو ما يؤكد ولا يدع مجالا للشك على ضرورة منع قيام جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة وكذلك كل من يمثلهم فى الترشح لأى منصب سياسى أو قيادي، وخصوصا منصب رئيس الجمهورية أو أعضاء فى المجالس النيابية ( شعب او شورى ) نظرا لما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية .