أقام أحد المحامين دعوى قضائية بمحكمة الأمور المستعجلة لمنع ترشيح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الحاليين والمنشقين لانتخابات الرئاسة والبرلمان. وكان المحامى أقام الدعوى القضائية رقم 745 لسنة 2014 بالدائرة الثانية محكمة الأمور المستعجلة. وكشفت الدعوى أن ثورة 30 يونيو كشفت عن الوجه الإرهابى القبيح لجماعة الإخوان المحظورة والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة والأحزاب السياسية المدعمة لتلك الجماعة فى الفترة الأخيرة وبعد عزل رئيسهم محمد محمد مرسى العياط من منصبه، وهو ما تؤكده كم الجرائم التى ارتكبتها تلك الجماعات فى حق الشعب المصرى والجيش والشرطة المصرية منذ هذا التاريخ الذى أودى بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين على يد جماعات الإرهاب المسلح التى تستوطن شمال سيناء، وتعتبر الجناح العسكرى لهذه الجماعة الإرهابية، وهو ما يؤكد التاريخ الدموى لتلك الجماعات، الذى بدأ بتشكيل شبكات عنقودية على هيئة حلقات مسلحة هدفها القيام بأعمال الاغتيالات والتفجيرات وترويع الشعب المصرى وهو مسار اتخذته هذه الجماعات منهجاً منذ تشكليلها وقد ارتكبت العديد من الجرائم الموثقة تاريخاً. وأشارت الدعوى إلى قيام الحكومة ومجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيم إرهابى فى مفهوم نص المادة 86 ، وبعد ذلك قرر القضاء بالحكم الصادر فى الدعوى 3343/2013 مستعجل عابدين والصادر فى 24/2/2014 وهو ما يؤكد ولا يدع مجالاً للشك على ضرورة منع قيام جماعة الإخوان، وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، وكذلك كل من يمثلهم، فى الترشح لأى منصب سياسى أو قيادى، خصوصاً منصب رئيس الجمهورية أو أعضاء فى المجالس النيابية (شعب أو شورى) نظراً لما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية.