غداً.. الحكم في قضية منع الإخوان من الترشح للانتخابات

تنظر غداً الثلاثاء، الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الدعوى المقامة من طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والتي طالبت بمنع ترشح الإخوان المنشقين والحاليين من الترشح سواء في إنتخابات رئاسة الجمهورية أو الإنتخابات البرلمانية.

جاء في الدعوى رقم 745 لسنة 2014 ، أنه ثورة 30 يونيو كشفت عن الوجه الارهابى القبيح لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة والجماعات الجهادية والاسلامية المتطرفة والاحزاب السياسية المدعمة لتلك الجماعة فى الفترة الاخيرة وبعد عزل رئيسهم محمد محمد مرسى العياط من منصبه وهو ما تؤكده كم الجرائم التى ارتكبتها تلك الجماعات فى حق الشعب المصري والجيش والشرطة المصرية منذ هذا التاريخ والذى اودى بحياة الكثير من افراد الشرطة والجيش والمواطنين على يد جماعات الارهاب المسلح.

وأضافت: يؤكد هذا التاريخ الدموى استمرار هذه الجماعات باعمال ارهابية وتعاملها مع المنظمات الموضوعة على لائحة المنظمات الارهابية فى العالم كتنظيم القاعدة وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم الجهاد الاسلامى كأب روحى لها لتقوم تلك الجماعات الارهابية بعمليات قتل وترويع وليس فى مصر فقط ولكن كقاعدة انطلاق لارتكاب اعمال ارهابية فى العالم اجمع.

وأشارت الدعوى إلى قرار الحكومة المصرية ومجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا في مفهوم نص المادة 86 وبعد ذلك قرر القضاء بالحكم الصادر فى الدعوى 3343/2013 مستعجل عابدين والصادر فى 24/2/2014، لافتة إلى أنه يؤكد على ضرورة منع قيام جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة وكذلك كل من يمثلهم فى الترشح لاى منصب سياسى او قيادى وخصوصا منصب رئيس الجمهورية او اعضاء فى المجالس النيابية" شعب او شورى" نظراً لما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية.

وأوضحت أن ترشح الإخوان للإنتخابات يخالف الإتفاقيات التي وقعتها مصر والمعاهدات والبروتوكولات لمحاربة الارهاب، والتي تعد بمثابة التشريع الداخلى للبلاد طبقاً لما نص عليه دستور 1971 ودستور 2012 ودستور 2013، ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي أقرتها الأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997 ، واتفاقية قمع تمويل الإرهاب المبرمة في نيويورك في 9 ديسمبر 1999، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المبرمة في القاهرة في 22 أبريل 1998، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المبرمة في الجزائر في 14 يوليو 1999.