يواصل أكثر من 50 ألف عامل بهيئة البريد احتجاجاتهم المتصاعدة والإضراب عن العمل، بعد انتهاء أجازاتهم عقب فشل المفاوضات التي تمت مع وزير الاتصالات عاطف حلمي، مساء الخميس الماضي والتي استمرت لمدة ساعتين، وبعدها فوجئ العاملين باتفاق مع إدارة الهيئة اعتبروه التفافا على مطالبهم. فيما أغلق موظفو البريد ببورسعيد مركز الحركة الرئيسي بمنطقة الأمين منذ الساعة السادسة من صباح اليوم، تمهيدا لغلق 27 مكتب بريد، كما شهدت جميع مكاتب بريد السويس صباح اليوم، توقفًا تامًا عن العمل وإعلان الموظفين الإضراب المفتوح عن العمل حتى يتم تحقيق مطالبهم، كما أعلن موظفو مركز الحركة الرئيسي برمسيس إضراب شامل مؤكدين اعتصامهم في مقر الحركة، وهو ما يعنى قطع الاتصالات عن كافة محافظات الجمهورية. ورفع الجميع مطلب إقالة رئيس مجلس إدارة الهيئة، شمول عمال الهيئة قرار الحد الأدنى للأجور والذي تم استبعادهم منه على أساس إنهم هيئة اقتصادية، صرف العلاوة الدورية بواقع 7% كما ينص عليها قانون العمل . وقال محمد الصفطاوى، رئيس الإتحاد النوعي لنقابات البريد المستقلة ل«البديل» إن القرارات التي اتخذها الوزير مع الإدارة استقبلها ممثلي العمال باستياء شديد، ووصل الأمر إلى مشادات ومناقشات حادة خلال الاجتماع انتهت إلى انسحاب ممثلو عمال البريد من الاجتماع بعد الوصول لطريق مسدود. وكان العرض الذي قدمه الوزير لمجلس الإدارة خلال اجتماع الخميس، انه سيتم تطبيق حافز عمل بنسبة 30% تبدأ من شهر يوليو القادم، وصرف شهر من أساسي الراتب بحد أدنى 300 جنيه وأقصى 600 جنيه، على أن يبدأ الصرف من شهر أبريل المقبل. أما عن للأرباح فسيتم صرفها على أساس نسبة من إجمالي الأرباح التي تحققها الهيئة، من 50 إلى 100 مليون سيتم صرف شهر ونصف على أساسي الراتب بحد أدنى 450 جنيها وأقصى 600 جنيه، ومن 100 جنيه إلى 150 جنيه يتم صرف 900 جنيه حدا أدنى إلى 1500 جنيه بواقع شهرين على الراتب الأساسي، وإذا حققت الهيئة أرباحا تزيد على 150 مليونا، يتم صرف 3 أشهر أرباحا على الأساسي، بحد أدنى 1200 جنيه وأقصى 1300 جنيه .