عمال «البريد» يعلنون بدء إضراب عام الأحد بعد فشل اجتماعهم بوزير الاتصالات

أعلن عمال البريد، الجمعة، بدء إضراب عام بجميع مكاتب الهيئة، الأحد المقبل، بعد فشل الاجتماع الذي حضره عدد من قيادات البريد، ووزير الاتصالات عاطف حلمي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، الخميس، في التوصل لفض الإضراب الذي دخل يومه السادس على التوالي.
ونشبت مشادات بين عمال الهيئة من جهة والوزير وأعضاء مجلس الإدارة من جهة أخرى، وهو ما أدى لانسحاب قيادات العمال من الاجتماع.
وقال محمد الصفطاوي، رئيس الاتحاد النوعي للعاملين بالبريد، الداعي للإضراب، إن «قيادات الاتحاد وممثلين عن النقابة العامة، وحركة رمسيس والبريد السريع، توجهوا لحضور الاجتماع الذي دعا إليه الوزير لاحتواء الأزمة ومناقشة مطالب العاملين بالهيئة، والذي بدأ في حوالي الساعة 7 واستمر لمدة ساعتين، بمقر الهيئة بالقرية الذكية، وهذا عقب انتهاء اجتماع عقده مجلس إدارة الهيئة مع الوزير».
وأضاف أن وزير الاتصالات أكد لقيادات العمال أن اجتماع مجلس الإدارة خلص لقرارات، ستساهم في حل الأزمة، وأفاد بعدم قدرة الهيئة علي صرف نسبة الحوافز التي يطالب بها عمال البريد.
وأشار «الصفطاوي» إلى أن القرارات أفادت بأنه «سيتم تطبيق حافز عمل بنسبة 30%، بحد أدنى 100 جنيه وأقصى 150 جنيه، تبدأ من شهر يوليو المقبل، وصرف شهر من أساسي المرتب بحد أدنى 300 جنيه وأقصي 600 جنيه، على أن يبدأ الصرف من شهر أبريل المقبل».
وتابع «بالنسبة للإرباح سيتم صرفها على أساس نسبة من إجمالي الأرباح التي تحققها الهيئة، من 50 إلى 100 مليون، وسيتم صرف شهر ونصف علي أساسي المرتب، بحد أدنى 450 جنيه وأقصى 600 جنيه، ومن 100 جنيه إلى 150 مليون جنيه، يتم صرف 900 جنيه حد أدنى إلى1500 جنيه بواقع شهرين على الراتب الأساسي، وإذا حققت الهيئة أرباح تزيد عن 150 مليون، يتم صرف 3 أشهر أرباح على الأساسي، بحد أدنى 1200 جنيه وأقصى 1300 جنيه».
وأكد «الصفطاوي» أن هذه القرارات «أثارت غضب ممثلي عمال البريد، الذين دخلوا في مشادات ومناقشات حادة مع أعضاء مجلس الإدارة، ووجهوا للوزير عدة أسئلة عن حجم أرباح الهيئة وكيف يتم صرفها، وبعد وصول المناقشات لطريق مسدود انسحب ممثلي عمال البريد من الاجتماع، وسط صمت تمام لأعضاء مجلس الإدارة والوزير»، على حد قوله.
وأشار إلى أنه عقب الاجتماع أعلنت جميع المناطق على مستوى الجمهورية بدء إضراب مفتوح، بداية من الأحد المقبل، وعدم العودة للعمل إلا بعد تحقيق مطالب العمال المشروعة، وعلى رأسها «إقالة رئيس الهيئة لما تسبب فيه من أزمات، عن طريق تصريحاته ضد عمال الهيئة، والمضللة للرأي العام عن أرباح الهيئة ونسبة الإضراب».