آلاف الأفدنة تموت عطشًا بأسيوط والفلاحون يلجأون لمياه الآبار

حالة من القلق تنتاب فلاحي ومواطني أسيوط، وتعالت صرخات المواطنون لغلق محطات مياه الشرب التى على ضفاف النيل؛ بسبب تلوث مياه نهر النيل، نتيجة العاصفة الرملية التى لوثت المياه بطول 100 كيلومتر من النهر، ما جعل الفلاحون يلجأون للآبار الأرتوازيه بديلا لمياه الترع والمصارف، ما يؤثر سلبا على المياه الجوفية وعلى خصوبة التربة وإنتاجية المحاصيل.
قال عبد الفتاح عبد الصبور – أحد الفلاحين من مدينة منفلوط – ل"البديل": إن صرخات الفلاحين تتعالي يوميا لاحتياج الأراضى الزراعية للروي ثلاثة مرات أسبوعيا فى دخول موسم القمح، ونتيجة تلوث مياه نهر النيل بالعاصفة الرملية بمحافظات الوجه القبلى، ما دعاهم لري آلاف الأفدنة عن طريق الآبار الأرتوازية التى تؤثر على إنتاج المحاصيل؛ نتيجة اختلاط المياه الجوفية بمياه الصرف الصحى، فتلوث مياه النيل كارثة توجب على المسئولين بحكومة "محلب" إيجاد حلول سريعة لمواجهة الأزمة، وإيجاد حلول لها للحفاظ على الأراضى الزراعية من البوار.
والتقى البديل بالمهندس محمد صلاح – مستشار محافظ أسيوط لشئون مياه الرى – فأوضح أن دور المحافظة تمثل في: " فتح جميع البوابات لنهر النيل لمرور المياه الملوثة فى اتجاهها لمحافظات الوجه البحرى، لأن تخزينها يتسبب فى ترسيب الرمال فى الخزانات، ما يجعلنا نحتاج لتطهيرها، ومن المتوقع أن تصنع تلالا من الرمال فى باطن الخزانات، ومن ثم تعود سرعة مياه الرى لطبيعتها.
وأضاف أن اللواء إبراهيم حماد – محافظ الإقليم – عقد اجتماعا فوريا ضم وكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة الرى والمجلس التنفيذى للمحافظة؛ لإيجاد حلول للأزمة، وانتهى الاجتماع بتخصيص كميات من السماد التى يتم بذرها بالأراضى الزراعية قبل عملية روى الأرض بالمياه الجوفية؛ لتطهير المياه الجوفية وتقليل نسبة خطورتها.
وأكد المهندس أحمد رفعت – وكيل وزارة الزراعة – أنه أصدر تعليماته لجميع الإدارات الزراعيه بتوفير جميع الأسمدة الزراعيه للفلاحين بالقرى والنجوع والمراكز، وتسليمها من خلال لجنة تشكَّل بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وتحت إشراف المهندسين الزراعيين بموجب الحيازات الزراعية، حرصا على دور مديرية الزراعه فى تلبية مطالب الفلاحين، والحفاظ على البقعه الزراعية، خاصة فى محافظات الصعيد.
كما ذكرالمهندس أحمد فؤاد – وكيل وزارة الري – أن أزمة تلوث مياه نهر النيل المحملة بالرمال مؤقتة، وسيتم الانتهاء منها خلال 3 أيام، منوها بأن مديرية الرى شكلت لجانا من مهندسي الرى لمتابعة مدى صلاحية مياه الترع والمصارف ونسبة الرمال فى مياه النيل كى نتفادى هذه الأزمة.