أفرجت السلطات الليبية، مساء اليوم السبت،عن 21 عاملا مصريا من بين 60 تم القبض عليهم أمس الجمعة، في إطار الإجراءات والحملات التي تقوم بها للتأكد من شرعية كل الجنسيات الموجودة على الأراضي الليبية، من خلال الأوراق الثبوتية الخاصة بالإقامة، كإجراء احترازى فى ظل الظروف الأمنية الحالية التى تمر بها ليبيا. وقال ياسر الشربيني، المتحدث الرسمي لوزارة القوي العاملة والهجرة، في تصريحات له، إن وزير العمل والتأهيل الليبي أخطر الدكتورة ناهد عشري، وزير القوي العاملة والهجرة، بهذا الإفراج، مشيرا إلى أنه ثبت من فحص الأوراق الثبوتية للمصريين المقبوض عليهم أن 21 عاملا إقامتهم سليمة، و39 أوراقهم تحتاج إلي إجراءات. وأشار المتحدث الرسمي إلي أن الوزير الليبي أكد ل "عشري" أنه لن يتم ترحيل ال 39 عاملا ، حيث تم الاتفاق معها علي إجراء تقنين لأوضاع هؤلاء لاستخراج اقامات لهم. وأضاف الشربيني أن الوزيرة كانت قد أجرت اتصالا فوريا مع الجانب الليبي أمس الجمعة، عقب علمها بالقبض علي عدد من العمالة المصرية التي تعمل بالشقيقة ليبيا، وتابعت الوزيرة موقف هذه العمالة في اتصال هاتفي مع المهندس محمد سوالم، وزير العمل والتأهيل الليبي، حتى تم الإفراج عن ال 21 عاملا وتقنين أوضاع ال 39 الباقين. يذكر أن القوة الأمنية المشتركة بطرابلس كانت قد ألقت القبض علي أكثر من 70 شخصا من العمالة الأفريقية والمصرية في ساعة مبكرة من صباح أمس لعدم وجود أوراق ثبوتية معهم. وتقوم السلطات المختصة بالهجرة غير الشرعية أسبوعيا بمداهمة بعض الأماكن التي يتواجد بها العديد من العمالة غير الشرعية.