موسى يطرح وثيقة “نظام جديد لإدارة الدولة المصرية”.. ويطالب بتطبيق اللامركزية لمحاربة الفساد

* تقسيم مؤسسات وأجهزة الدولة إلى أجهزة وإدارات تابعة للسلطة المركزية وأخرى تتبع السلطات المحلية المنتخبة
* اعطاء السلطات المحلية الحق فى طرح حزمة من الحوافز والاعفاءات والدخول فى مشروعات مشتركة مع غيرها من المحافظات
* منح المجالس الشعبية المحلية الحق فى سحب ثقة السلطات التنفيذية.. وتخفيض سن الترشح لتلك المجالس الى 21 سنة
* شبكة من المراصد لمكافحة الفساد في كل محافظة مهمتها رصد مظاهر الفساد
كتب- أحمد رمضان :
طالب عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إلى تطبيق النظام اللامركزي في إدارة الدولة, معتبرا أنه سيساعد على تحقيق الديمقراطية وترسيخ مبدأ السيادة للشعب.
وقال موسى في وثيقة عمل حملت اسم “نظام جديد لإدارة الدولة المصرية” إن النظام المركزى فى مصر ” نظام قديم أملته ظروف و تطورات منذ سالف العصور وفرضته الحاجة إلى إحكام السيطرة على تدفق مياه النيل”, مؤكدا أنه لابد من إعادة النظر مرة أخرى إلى نظام الحكم فى مصر وتطويره خاصة بعد ارتفاع أعداد السكان الى 85 مليون نسمة .
ودعا موسى فى وثيقته إلى تقسيم المسئوليات والصلاحيات ليقترب صنع القرار وتنفيذه من موقع من سيتأثرون به في المقام الأول, وذلك من خلال إدارة محلية تمتلك سلطة وآليات حل المشكلات وخلق الفرص وتقديم الحوافز في إطار سلطات محددة تحال إليها، مشيرا إلى أن هذه الإدارة ينتخبها الشعب مباشرة ويراقبها ويحاسبها ويغيرها أو يعيد انتخابها, مؤكدا ان مصر الآن فى امس الحاجة إلى تدشين نظام لا مركزي لنهضة اقتصادية و تنموية و ادارية .
وقال موسى فى وثيقته إن تطبيق النظام اللامركزى سيساعد على تحقيق الديمقراطية وترسيخ مبدأ السيادة للشعب من خلال القضاء على المركزية المفرطة لعملية صنع القرار و تفعيل المشاركة والرقابة الشعبية للمساهمة فى الارتقاء بالواقع المحلى وتمكين المواطن المصرى من المشاركة فى اتخاذ القرار وتحقيق مزيد من الشفافية من خلال ضمان رقابة الشعب المباشرة على الاداء الحكومى على مختلف المستويات .
وأضاف موسى أنه سيعمل على تحقيق الانطلاقة الاقتصادية والتنمية البشرية الشاملة على المستويين المحلى والقومى من خلال استخدام الموارد الاقتصادية والبشرية مع وضع الضمانات اللازمة لتحقيق التوزيع العادل لثمار التنمية وذلك فضلا عن خلق حالة من المنافسة بين المحافظات والوحدات المحلية فى جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل من خلال اعطاء السلطات المحلية الحق فى ادارة السياسة العامة للدولة بطرح حزمة من الحوافز والاعفاءات و الدخول فى مشروعات مشتركة مع غيرها من المحافظات .
وأكد المرشح المحتمل أن ضمان تحقيق كل هذة المقترحات سيؤدى بطبيعة الحال إلى كشف الفساد و محاربته على المستويين المحلى و القومى والقضاء على التعقيدات البيروقراطية وزيادة فاعلية وكفاءة عملية صنع القرار وحساسيتها للتميز واختلاف الاحتياجات والظروف الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات والاقاليم المصرية .
وشدد موسى على ضرورة توزيع مسئوليات واختصاصات وصلاحيات قومية تضطلع بها السلطة المركزية مثل وضع السياسات الكلية والخطوط العامة لعملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية , مؤكدا ان هذة السلطة تضم الرئيس المنتخب ديمقراطيا والبرلمان المنتخب سواء من مجلسى الشعب و الشورى او من مجلس واحد فقط و حكومة تحظى بثقة البرلمان, وسلطات تنفيذية محلية منتخبة انتخابات مباشرة وديمقراطيا و تحت اشراف قضائى كامل و بمراقبة منظمات المجتمع المدنى وذلك على مستوى المحافظون ورؤساء الوحدات المحلية فى المراكز والمدن والاحياء وعمد القرى والمجالس الشعبية المحلية التى سيكون لها الحق فى سحب ثقة السلطات التنفيذية مع تخفيض سن الترشح لتلك المجالس الى 21 سنة .
وشدد موسى على ضرورة تقسيم مؤسسات واجهزة الدولة الى أجهزة وإدارات تابعة للسلطة المركزية (الوزارات) وتتولى المسئوليات والاختصاصات القومية وأجهزة وإدارات تتبع السلطات التنفيذية المحلية المنتخبة (ديوان المحافظة) وتتولى كافة المسئوليات والاختصاصات المحلية .. على أن يكون إختيار مديري تلك الأجهزة والإدارات عن طريق مسابقات تنافسية محلية وفقاً لمعايير موضوعية محددة وواضحة والتزام بالشفافية في كافة مراحل الاختيار, لافتا الى ذلك سيؤدى الى القضاء على إزدواجية تبعية الأجهزة التنفيذية لكل من الوزير والمحافظ والتي أدت إلى عرقلة تقديم الخدمات والتضارب في اتخاذ القرارات إعطاء المحافظ سلطات كاملة للتنسيق بين أنشطة المديريات المركزية والأجهزة التنفيذية المحلية.
وحدد موسى فى ورقة العمل استراتيجية التحول إلى أسلوب الإدارة القائم على اللامركزية, وذلك من خلال تحديد برنامج زمنى يتم التحول إلى نظام الحكم الجديد وفقاً لخطة متكاملة ببرنامج زمني محدد يقرها البرلمان, والإطار الدستورى والقانونى كوضع قانون جديد للحكم المحلى ينص على التحول الى اللامركزية وآلياته و يحدد المسؤليات و قواعد المساءلة امام البرلمان و المجالس المحلية, بالاضافة الى العناصر المالية اللامركزية التى تكون من خلال التمكين المالى التمكين المالي للسلطات المحلية عن طريق النقل المؤسسي والمقنن للمسئوليات والصلاحيات المالية من الحكومة المركزية إلى السلطات المحلية، بما في ذلك تحديد أولويات الانفاق، ووضع الميزانية، وحشد بعض الموارد المالية المحلية.
دعا موسى إلى عدة امور فى وثيقته أبرزها تشجيع الجامعات ومراكز البحث العلمى المحلية على الإضطلاع بدور متنام في مجتمعاتها المحلية مع ربط تخصصاتها ومجالات البحوث فيها بطبيعة ومتطلبات مجتمعاتها وتطوير أو إنشاء مراكز محلية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار , وتشجيع قيام تنظيمات المجتمع المدني المحلية ومشاركتها في تحديد الأولويات والرقابة على الأداء , وإقامة شبكة من المراصد لمكافحة الفساد في كل محافظة من المحافظات تكون مهمتها رصد مظاهر الفساد على كافة مستويات السلطة المحلية ونشر تقارير دورية عنها , ودعم القاعدة الشعبية وتأييدها لبناء نظام الحكم الجديد القائم على اللامركزية , وتوفر القاعدة الدستورية والقانونية بموافقة ممثلي الشعب , وتأمين مصادر التمويل اللازمة وتوفير قواعد معلومات شاملة ودقيقة , ومراعاة التدرج والترتيب المنطقي لخطوات التحول إلى اللامركزية وبناء قدرات السلطات المركزية والمحلية اللازمة لإدارة عملية التحول إلى اللامركزية , ومراعاة التلازم بين خطوات التحول إلى اللامركزية وبين غيرها من سياسات وبرامج الإصلاح.