قررت ناهد حسن عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، إرسال بلاغ للنائب العام ضد إدارة شركة «هني ويل» لاتخاذ الإدارة تدابير غير مشروعة بقصد حرمان العمال من حقهم في العمل وعدم صرف أجورهم عن شهري يناير وفبراير 2014 وعدم توفير المواد الخام اللازمة للتشغيل. جاء ذلك بعد اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع العاملين بالشركة أمس، حول الموقف الحالي للوصول إلي الحل الأمثل في ظل الخيارات المتاحة. كما قررت الوزيرة تلبية طلب ممثلي العمال والموافقة على صرف إعانة من صندوق إعانات الطوارئ وصرف شهر فبراير من الصندوق للعاملين علماً بأنه سبق صرف إعانة عن شهر يناير 2014.