دعوى قضائية لوقف وإلغاء قانون الانتخابات الرئاسية

أقام الدكتور حامد صديق، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ للمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014، والمعني بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من أثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.
واستند "صديق" في دعواه إلى انعدام شرعية ومشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذي صفة، فالثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقًا للقرار الجمهوري الصادر في 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بيانًا أو قرارًا أو قانونًا أو تشريعًا يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد، بدلا من الرئيس المنتخب والصادر في شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات، بانتخابه رئيسًا للجمهورية.
كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية لا يقوم بها إلا مجلس النواب وفقا لأحكام دستور 2014، مما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك يعدم بقائه واستمراره.