دعوى قضائية تُطالب بإلغاء قرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

أقام الدكتور حامد صديق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014 والمعني بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من أثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.
ووفقاً لوكالة «أونا»، استند صديق في دعواة إلى إنعدام شرعية ومشروعية القرار وذلك لصدوره من غير ذي صفة إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقا للقرار الجمهوري الصادر في 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بيانًا أو قرارًا أو قانونًا أو تشريعًا يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب والصادر في شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيسا للجمهورية لأول انتخابات نزيه.
وأضاف في دعواه أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية لا يقوم بها إلا مجلس النواب وفقًا لأحكام دستور 2014 مما يعني قيام القرار على خلاف ذلك يعدم بقائه وإستمراره.