خبراء مياه: «سد النهضة» يؤدى لتعطيش وتبوير الأراضى المصرية

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن إثيوبيا نجحت في فرض أجنتدها الخاصة علي مسار المباحثات حول سد النهضة، التي دارت ومازالت حول تقييم الدراسات الإثيوبية للسد، وتدعمها دراسات مصرية وأمريكية علي أعلي مستوي علمي.
وأوضح "علام" في المؤتمر الدولي الذي نظمه حزب المصريين الأحرار اليوم، حول مخاطر سد "النهضة" بحضور 40 خبير مياه، أن مصر لم تطالب حتي الآن رسميا بالتفاوض مع إثيوبيا حول السد بسياسات تشغيل يتفق عليها بين "مصر والسودان وإثيوبيا"، ولم تطالب رسميا بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لتحليل النتائج التي سوف يتسببها السد أو التفاوض بشأن وقف بنائه حتي انتهاء المفاوضات .
أضاف "علام" أن أزمة سد النهضة جزء لا يتجزأ من مؤامرات متشابكة لإسقاط الدولة وتقسيمها والنيل من حصة مصر المائية وهيبتها، مؤكدا أن المؤمرات تهدف إلي إعادة توزيع الأدوار وموازين القوي في شرق إفريقيا لخدمة أهداف الأجندة الغربية وتفتيت ما تبقي من الدول العربية.
وحذر "علام" من أن الوضع المائي في مصر أصبح حرجا جدا، ويزداد صعوبة مع الوقت نتيجة محدودية المياه، بالإضافة إلى المعاناة التي تواجهها العديد من مناطق مصر من شح مائي مثل مشاريع ترعة السلام وتوشكي وترعة الحمام، التي كلفت مصر عشرات المليارات وتوقفت بسبب قلة المياه، وأصبح نصيب الفرد من المياه حاليا حوالي 625 متر مكعب في السنة، بعد أن كان يزيد عن 2000 متر مكعب منذ خمسة عقود ماضية، وزادت الفجوة الغذائية عن 7 مليار دولار في السنة، متوقعا أن يقل نصيب الفرد من المياه إلي 350 متر مكعب في السنة بحلول عام 2050.
وأضاف "علام" أن التغيرات المناخية تهدد سلبا علي إيراد النيل ومع بناء سد "النهضة"، وسوف ترتفع دراجة الحرارة، وسنواجه في القريب العاجل بوار الأراضي الزراعية، وتأثر كمية المياه المخصصة للشرب، والصناعة نتيجة لانخفاض منسوب مياه النيل في الترع والرياحات، وسوف تتأثر حركة الملاحة والسياحة النيلية، فضلا عن قلة الكهرباء المتولدة من السد العالي وسد أسوان وقناطر أسنا، وانخفاض مناسيب المياه الجوفية في الوادي والدلتا، وخلل في نظام الحياة الطبيعية، وتهديد الثروة السمكية في البحيرات الشمالية.
وأكد عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن مصر تتحرك دبلوماسيا بشكل كبير لوقف بناء سد النهضة الإثيوبي علي مصر، موضحا أن لإثيوبيا الحق في التنمية دون الضرر بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ومشيرا إلي أن التحرك المصري في الملف، فعال خاصة في الفترة الأخيرة، ومصر لن تقبل أبدا المساس بأمنها المائي.