وقفة احتجاجية لصحفيي الجمهورية غدا احتجاجا علي ضعف الإصدارات وانخفاض التوزيع والفساد المالي

* الصحفيون: المؤسسة تمر بأزمة مالية .. والإدارة تمدد لبعض الصحفيين فوق سن المعاش وتعين مستشارين في قطاعات جديدة
كتب- محمدالعفيفي:
دعا عدد من الصحفيين والعاملين بمؤسسة دار التحرير إلى تنظيم وقفة إحتجاجية في الساعة الثامنة من صباح غد الخميس للمطالبة بإقالة خالد بكير رئيس مجلس الإدارة ومحمود نافع رئيس تحرير الجمهورية بسبب ما وصفوه بتردي الأوضاع داخل المؤسسة والفساد المالي.
وقال الزميل أيمن رشدي في بيان إنهم دعوا لتنظيم الوقفة بعد أن تملكهم اليأس من الإصلاح, مشيرا إلى أنه تم إرسال عددة خطابات إلى جميع الجهات الرقابية ومجلس الوزراء والنائب العام والمجلس العسكري ولكن بدون فائدة.
واتهم رشدي خالد بكير رئيس مجلس الإدارة بالتغاضي عن تنفيذ المادة 61من قانون الصحافة رقم 96لسنة 1996والذي حدد سن التقاعد للعاملين بالمؤسسات الصحفية من صحفيين وعمال وإداريين عند سن 60عاما وأجاز رفع السن سنه بسنه حتي 65عاما بقرار مجلس الشوري بالنسبة لرؤساء مجلس الإدارة ورؤساء التحرير وبقرار من المجلس الأعلي للصحافة وبتوصية من مجلس إدارة المؤسسة الصحفية لغيرهم, إضافة إلى مخالفته اللائحة رقم 41لسنة 2008التي تنص علي ان رئيس مجلس الإدارة له الحق في التعاقد مع الخبراء والمستشارين ذوي الخبرة والتخصص غير المتوفر في المؤسسة من فنيين وأجانب لعمل معين أو مدة معينة وفقا لما تقضية حاجة العمل.
وطالب البيان باستبعاد العاملين الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد واستبعاد جميع المستشارين بالمؤسسة وعدم تخصيص مكاتب وسكرتارية لهم والاكتفاء بنشر مقالاتهم, منتقدا حصول رئيس مجلس إدارة سابق على لقب كاتب ليحصل علي مكافأة قدره خمسة آلاف جنية لان راتبه التقاعدي لايصل الي هذا الحد .
كما طالب الداعون إلى الوقفة بوضع لوائح تحدد الحصول على العلاوة الاستثنائية مشيرين إلى قيام رئيس مجلس الإدارة بمنح علاوة استثنائية لرئيس تحرير الجمهورية قيمتها 1000جنية ورئيس تحرير المساء 750جنيه وتجاهل جميع العاملين بالمؤسسة.
وأضاف الزميل بهجت الوكيل الصحفي بالجمهورية أن الوقفة تأتي أيضا احتجاجا على تدني مستوى الإصدارات وانهيار التوزيع لكل اصدارات المؤسسة بما فيها جريدة الجمهورية, هذا بالإضافة للقرارات الجديدة التي تتخذ كل يوم منها تعين مستشار للأمن والتوزيع والاعلانات وهو ما يمثل عبء كبير على المؤسسة التي تمر بأزمة اقتصادية كبري وتجد صعوبة في تدبير مرتبات الموظفين الشهرية .