تسود حالة من الاستياء "دار التحرير للطبع والنشر" في ظل تصاعد الاحتجاجات علي خالد بكير رئيس مجلس الإدارة شئون المؤسسة، بعد اتهامه بتبني نهج سلفيه محمد أبو الحديد وعلي هاشم، واستمرار سياسة الإنفاق ببذخ علي كبار المؤسسة والإبقاء على جميع الامتيازات لهم رغم الأوضاع السيئة التي تعاني منها المؤسسة، والتذرع بذلك في عدم تحسين الأوضاع المالية للصحفيين. وأبدي عدد من الصحفيين المؤسسة اعتراضهم الشديد علي تخصيص أربع سيارات لصالح رئيس مجلس الإدارة وتخصيص أكثر من سيارة لرؤساء التحرير السابقين واحدة مخصصة لهم وأخري لأسرهم تمول من خزينة المؤسسة، لدرجة أثرت بالسلب على تنقلات الصحفيين خلال مهامهم الصحفية. كما توجد حالة من الاستياء تجاه رئيس تحرير "الجمهورية" محمود نافع جراء اعتماده نفس السياسة التحريرية لسلفه محمد علي إبراهيم وعلى نفس الوجوه التي اعتمد عليه سلفه، ورفضه تنفيذ مطلب عدد كبير من الصحفيين بعدم إسناد مناصب إدارية لمن تعدوا سن الستين وضرب بهذا الأمر عرض الحائط رغم تعهده في السابق بدراسته وتصعيد الشباب لشعل المناصب التحرير القيادية داخل الجريدة. وانتقد عدد من الصحفيين السياسة التحريرية التي تدار بها الجريدة، خاصة مع تراجع توزيعها لمستويات متدنية جدا واعتماد أساليب فنية وتحريرية لم تعد قادرة علي جذب القارئ وافتقاد الصفحة الأولي للجريدة للطابع الخبري وحاجتها الشديدة لتطوير يجاري ما حدث في الصحف القومية الأخرى. وأصاب هذا الأمر الصحفيين بحالة من عدم التفاؤل جعلتهم لا يعولون كثيرا على الإدارة الحالية لإنقاذها من الأوضاع الصعبة التي تمر بها منذ سنوات خصوصا أن العناصر التي طالتها اتهامات بالفساد والتربح لا تزال تمسك بمقاليد الأمور في المؤسسة لاسيما في قطاعي الإدارة والإعلانات. كما يرون أن رئيس مجلس الإدارة الجديد من المحسوبين علي النظام السابق حيث شغل لسنوات منصب المستشار الإعلامي لسفارة مصر في باريس وهو شقيق احد مسئولي البروتوكول الخاص برئيس الجمهورية المخلوع اللواء أشرف بكير، بينما ارتبط رئيس التحرير بصلات وثيقة مع النظام السابق، وهو ما يجعل التعويل عليهما في تحقيق الإصلاحات المنشودة وتحقيق طفرة داخل المؤسسة محل شك.