صحفيون بمؤسسات قومية يطالبون بإقالة رؤساء الإدارة والتحرير

تصاعدت الاحتجاجات الغاضبة داخل عدد من المؤسسات الصحفية الأربعاء، خاصة في مؤسستي الأهرام وروزا اليوسف، حيث أعرب المئات منهم عن استيائهم الشديد إزاء تردي الأوضاع الإدارية و المالية بها.
ودعا الصحفيون والعاملون في «الأهرام» إلى إنقاذ مؤسستهم التي وصفوها ب«العريقة»، قائلين إن السياسيات التحريرية والإدارية التي قادها «أذناب النظام الفاسد» الذي تم إسقاطه أدت إلى انهيار مصداقيتها؛ حيث تحولت منذ سنوات إلى «بوق جاهل» يردد كل أباطيل النظام وأكاذيبه، ويخدم حفنة من رجال الأعمال «الفاسدين».
وقالوا: «لأننا أبناء هذه المؤسسة فلا يمكن أن نصمت أو نتحمل وزر تدهورها»، مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وثوار 25 يناير بإقالة رئيس تحرير الأهرام ورؤساء تحرير مطبوعاتها المختلفة ورئيس مجلس إدارتها إلى جانب حل مجلس إدارة الجمعية العمومية.
ودعوا إلى عقد جمعية عمومية طارئة لانتخاب مجلس إدارة جديد وجمعية عمومية، على أن يتم إجراء الانتخابات في مؤسسة الأهرام على مستوى مجلس الإدارة ورؤساء التحرير في جميع الإصدارات.
وطالبوا بوضع لائحة مالية وإدارية جديدة تضع حدا أقصى للأجور بما يراعي التوزيع العادل لعائدات المؤسسة على العاملين بها، إلى جانب تحقيق مطالب تطوير قطاعات المؤسسة التحريرية و الإدارية و تلافي عيوب اللائحة القديمة.
و في تطور جديد ، طالب مئات الصحفيين و الإداريين والعاملين بمؤسسة روزاليوسف بإقالة كل من كرم جبر، رئيس مجلس الإدارة، وعبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة ومجلة روزاليوسف.
وشدد الصحفيون في مذكرة لهم أرسلوها لكل من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونقابة الصحفيين والمحكمة الدستورية العليا، على ضرورة الكشف عن الثروات التي جمعها هؤلاء من دماء العمال والإداريين والصحفيين».
واتهموهم ب«الاستيلاء على أرباح المؤسسة وإعطاء الفتات للعاملين دون وجه حق، فضلا عن استقطاع المكافآت من المغضوب عليهم في ظل النظام القمعي».
كما وجهوا لهما اتهامات بتحويل المؤسسة ل«مرتع لأقاربهم على حساب العاملين القدامى و المعارضين لهم نظرا للأقدمية بغض النظر عن العاملين المستحقين بالتعيين، والذين قضوا أكثر من خمسة أعوام تحت التمرين، إلى جانب القضاء على مبدأ تكافؤ الفرص».
وأعربوا عن استنكارهم من تطبيق سياساتهما التحريرية المنحازة للحزب الوطني ورموز النظام التي فرضوها على المجلة والجريدة بدون موافقة الأغلبية من الصحفيين الشرفاء، حتى أصبحت الجريدة ناطقة باسم الحزب الوطني، حسب المذكرة.
وقال محمد الصباغ، مدير عام المؤسسة ل«المصري اليوم»: «إن الأوضاع صارت سيئة داخل المؤسسة، حيث توالت المظاهرات داخلها احتجاجا على تراجعها».
وأشار الصباغ إلى أن كرم جبر، «فاقد السيطرة» على عبد الله كمال، رغم أنه «منزوع الدسم إداريا»، على حد تعبيره، في حين أن المستفيدين هم مجموعة قليلة جدا، يتمتعون بدخل عال جدا، يتفاوت على نحو صارخ مع القاعدة العريضة من الصحفيين والعمال و الإداريين.
ونبه إلى أن عدد الصحفيين الذين وقعوا على إقالتهما بلغ حتى ظهر الأربعاء 200 صحفي، إلى جانب 400 من العمال، متوقعا أن يزيد توزيع المطبوعتين إذا سقط اسم كل من كرم جبر وعبد الله كمال منها».