ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن مخاوف تقسيم البلاد تطارد تايلاند في الوقت الذي تواجه فيه البلاد مأزقًا سياسيًا، مشيرة إلى أن رئيسة الوزراء "ينجلوك شيناواترا" رفضت المثول أمام اللجنة الوطنية؛ لمكافحة الفساد في بانكوك، وفضلت البقاء في معقل حزبها شمال البلاد. وأوضحت أن "شيناواترا" فوضت محامييها للإجابة عن أسئلة لجنة مكافحة الفساد التي تتهمها بالإهمال بشأن برنامج مثير للجدل لمساعدة مزارعين من منتجي الأرز، إلا أنها أدانت في بيان، التحقيق المتحيز الذي "يستفيد منه فقط أولئك الذين يريدون الإطاحة بالحكومة". وقالت الصحيفة إن الدفاع المستميت "لينجلوك" ورفضها التوجه إلى العاصمة يشير إلى أن عشيرة تاكسين لا تنوي الخضوع وإلى قوة شرعيتها الديمقراطية، لافتة إلى أن ابتعادها عن بؤرة الاحتجاجات لصالح أنصارها أصحاب "القمصان الحمراء" يعزز شبح تقسيم البلاد. يأتي ذلك في الوقت الذي نُظمت فيه انتخابات تشريعية جزئية اليوم، في تايلاند بعد أن أخلّت المعارضة بالاقتراع الذي نظم في الثاني من فبراير، والتي تقف في وجهها حركة "القمصان الحمراء" الموالية للحكومة وتهدد بالسير إلى بانكوك، كما رأى "ثيتينان بونجسوديراك" الأستاذ بجامعة "شولا لونغكورن" بتايلاند أن الانقسام السياسي في البلاد أصبح جغرافيًا وماديًا وهو ما يعد أمرًا غير مسبوق. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الفجوة الآخذة في الاتساع وتفاقم العنف الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أطفال الأسبوع الماضي يزيدان الضغط لصالح القيام بانقلاب عسكري أو قضائي، مختتمة أن قائد الجيش التايلاندي بريوت تشان-اوتشا اعترف بخطر "الحرب الأهلية" وقال إنه على استعداد للقيام بأي شيء لمنع "انهيار" البلاد.