الأطباء: مخالفات بالجملة علي المجلس الإخواني.. والثلاثاء كشف التفاصيل

قال الدكتور خالد سمير، أمين صندوق النقابة العامة الأطباء، إن الجهاز المركزي للمحاسبات، اكتشف مخالفات بالجملة على المجلس السابق، مؤكدًا أن الجهاز كشف تحويل مبالغ بآلاف الدولارات من أموال الأطباء لشركات وهمية في دول مثل تركيا ولبنان في عهد المجلس الإخواني.
وأضاف "سمير" ل «البديل» اليوم أن النقابة تحفظت علي كل المستندات التي تثبت هذه المخالف، وتم تسليمها لأعضاء الجهاز المكلفين بفحص حسابات النقابة، موضحًا أنه جرى عمل محاضر رسمية بالأحراز وتسليمها للجهاز؛ خوفًا من تبديدها بعد ما حدث مع مستندات دفتر إسناد البنوك، والذى ثبت اختلاس الموظف المختص بصورة منتظمة عن طريق تحويلات إلى حسابه الشخصى قدرت حتى الآن بعشرات الآلاف، وتم تقديم بلاغ للنائب العام بشأنه.
وأوضح أن من ضمن المخالفات خروج مبالغ مالية من النقابة عبر لجنة الإغاثة لضحايا فض اعتصامي رابعة والنهضة، دون جه حق أو صفة، بالإضافة إلي مستحقات مالية لشركات الاتصالات عن خطوط تابعة لأعضاء المجلس السابق، مضيفا أن المجلس سوف يعقد مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء المقبل؛ للإعلان عن كافة تفاصيل مخالفات المجلس السابق إلى الرأي العام.
كانت نقابة الأطباء قد أعلنت، اليوم السبت، أن الجهاز المركزى للمحاسبات، طالبها بالتحفظ على أصول مستندات متعلقة بحسابات النقابة، خاصة المستندات المتعلقة بحركة العملات الصعبة من الدولار واليورو، التى تقدر بالملايين، بعد ملاحظة الجهاز خروج تلك الأموال بطرق غير قانونية «على شكل سلف نقدية لأشخاص وليس عن طريق البنوك»، وتسديد تلك السلف عن طريق فواتير غير رسمية وغير موثقة لشركات فى الخارج فى بلدان مختلفة، كلبنان وتركيا وغيرها، وبعض هذه الفواتير لا تحمل إلا اسما لشركة دون أى نوع من التوثيق من بلد منشأ الفاتورة او الخارجية او سفارات تلك الدول، كما تعذر الاتصال ببعض أرقام الهاتف التى وردت على بعض هذه الفواتير.
كان تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، قد كشف عام 2012، أن المجلس الإخواني أهدر 3 مليون و365 ألف جنيه، تمثل قيمة أقساط سلع معمرة منذ عام 1993، ونحو 398 ألف جنيه قيمة فواتير تليفونات محمولة مستحقة على الأعضاء منها نحو 55 ألف جنيه متأخرات عن السداد منذ عام 2010، والباقى مستحق منذ عدة سنوات، وأوصى الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 5 – 2 – 2012 باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل تلك المبالغ، ولم يقتصر الفساد على ذلك بل أظهرت حسابات الجهاز أيضاً أن رصيد تلك السلع المعمرة فى الميزانية بلغ 3.365 مليون، وفى الجرد السنوى للشيكات المسحوبة على الأعضاء المشتركين بالمعارض، تبين أن المبلغ الحقيقى 3.284 مليون جنيه، أى بفارق 481 ألف جنيه، وبزيادة بمبلغ 400 ألف جنيه عن الفرق السابق فى دفاتر أخرى.
في الوقت ذاته، حاول مجلس النقابة الإخواني، التغطية علي هذه المخالفات أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث نشر على موقع النقابة خبرًا مفاده أن الجهاز المركزي للمحاسبات يشيد بميزانية عام 2011، وهذا ما أكده الدكتور جمال عبد السلام الأمين العام لنقابة الأطباء السابق، كما دافع أيضا الدكتور خيري عبد الدايم النقيب الحالي عن المجلس، نافياً وجود مخالفات وهاجم أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ووصفهم بافتقار الحيادية، على الرغم من كشف الجهاز مخالفات مالية في الميزانية، التي بلغ العجز بها مليون ومائتان وثلاثة وتسعون ألف جنيه، إلى جانب ظهور أخطاء محاسبية ومخالفات في حساب الخزينة، وعدم إظهار المبالغ المودعة بالخزينة والتي بلغت 385 ألف جنيه، ولم يقبل مجلس النقابة العامة الإخواني مناقشة التساؤلات المكتوبة التي قدمها أطباء حينها.
وتضمن تقرير الجهاز لعام 2012، أيضا حسابات المدينين المتنوعين مبلغ 271 ألف جنيه لم يتم سدادها على النحو التالى: 137 مديونية مستحقة على اتحاد الأطباء العرب منذ عدة سنوات ونحو 121 ألف جنيه مديونية على أعضاء النقابة وموظفين بها "سلف مؤقتة" ومبلغ 13 ألف جنيه عجز على موظف الخزينة، كما أشارت المستندات أنه تعذر التحقق من الأرصدة المجمدة بالبنك الأهلى المصرى الخاصة بلجنة الإغاثة البالغة نحو 1.657 مليون جنيه، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مديونيات بمبلغ 291 ألف جنية، بالإضافة إلى عدم سداد حصة اتحاد نقابات المهن الطبية فى الاشتراكات المحصلة عن طريق النقابة العامة بواقع 60% والبالغة نحو 17.364 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالإعانات ولجان الإغاثة التى تقدم للفلسطينيين، رصد الجهاز المركزى للمحاسبات أنه تم تحميل لجنة الإغاثة فى النقابة بمبلغ 96 ألف جنيه سكن وإعاشة للأطباء الفلسطينيين والدارسين بالزمالة المصرية بالمخالفة للاتفاق المبرم فى عام 2006 ، ورصد أيضا صرف مبلغ 4.674 مليون جنيه تتمثل فى شراء مواد إغاثة لدول فلسطين والسودان والبوسنة ومستلزمات للسفر لدولة كينيا دون موافاة الجهاز بما يفيد تسليم مواد الإغاثة لهذه الدول.