وزير الاتصالات : نبحث هيكلة الاجور ...وتخفيضات مرتقبة في خدمات الانترنت

قال محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تبحث هيكلة الأجور والرواتب، بعد احتجاجات الموظفين والعاملين في الوزارة، كما نوّه إلى أن هناك تخفيضات مرتقبة في خدمات الإنترنت بالتزامن مع بدء خدمات الكابل البحري «تي إي نورث» التابع للشركة المصرية للاتصالات، وذلك بنهاية العام الجاري. جاء ذلك على هامش الاحتفال بمرور 45 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة مساء الإثنين.
وينظر عدد كبير من مستخدمي الإنترنت في مصر البالغين أكثر من 30 مليون مستخدم إلى خدمات الإنترنت على أنها مكلفة نوعيًا، ويلجأ الكثيرون إلى المشاركة في خط إنترنت واحد لاقتسام التكلفة وتقليص النفقات، فيما تتضرر الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت، وتقول إن ذلك يضيع فرصة توليد أموال تقدر بمليار جنيه.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن استراتيجية كاملة للإنترنت فائق السرعة «البرودباند» وذلك خلال أيام.
وعلى صعيد اعتصام موظفي المصرية للاتصالات، علق الوزير بالقول «إن وزارة الاتصالات لا يوجد مانع لديها من النظر في أي مطالب شرعية لموظفي المصرية للاتصالات طالما كان ذلك من خلال اتباع القانون».
وأضاف سالم «يتم النظر في الرواتب وهيكلة الأجور في وزارة الاتصالات والشركات التابعة للوزارة»، في إشارة منه إلى الشركة المصرية للاتصالات والهيئة القومية للبريد.
وتصاعدت حدة الغضب بالشركة المصرية للاتصالات الأيام الماضية مع مطالبات بإقالة مجلس الإدارة التنفيذي للشركة، بسبب «تلكؤ الشركة في إعادة هيكلة الوظائف والأجور»، كما قال محتجون.
كان العشرات من موظفي الشركة المصرية للاتصالات نظموا احتجاجا على استمرار تدني أوضاع الشركة ماليا على حد وصفهم، فيما أثارت زيارة للرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد عبد الرحيم حفيظة موظفين أواخر الأسبوع الماضي، وقامت قوات خاصة بإخراجه من مبنى الشركة في حي العتبة بوسط المدينة بعدما تحدث إليهم بنبرة وصفها البعض بأنها نبرة استعلاء.
ومن بين أسباب استمرار الاحتجاجات بالشركة المصرية للاتصالات، بحسب قول محتجين، حبس 5 موظفين من الشركة، وتم توجيه اتهامات لهم باحتجاز موظف عام، وهو الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات. ولم تتضمن الاحتجاجات مطالب فئوية، لكن المطالب ركزت على التضامن مع الموظفين المحبوسين، وإقالة مجلس الإدارة التنفيذي.