«المالية» تعد دليلاً لفهم اجراءات الرقابة السابقة لنفقات الموازنة بالتعاون مع البنك الدولي

اعلن قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، برئاسة كارم محمود ، عن إعداده لديل موحد لفهم اجراءات الرقابة المالية قبل صرف مخصصات الموازنة العامة علي القطاع الحكومي، بالتعاون مع البنك الدولي
وقال كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، في بيان له صباح اليوم، أن تم الاستعانة بخبرات البنك، موضحاً أن الوزارة وضعت تصوراً كاملاً عن الدليل وأساسياته وكيفية تفعيله وفقاً للوضع الراهن، لإرشاد وحدات الجهاز الإداري بالدولة لممارسة اختصاصاتها المحددة بالقوانين واللوائح الحاكمة للأداء المالي و اقتراح الآليات المساعدة علي تحسين بيئة الرقابة المالية.
وأضاف محمود أن الوزارة مسئولة وحدها عن نظم المحاسبة الحكومية على كافة الوحدات الحكومية التابعة للدولة وذات الطابع الخاص، وتحديد القواعد التي تلتزم بها تلك الجهات عند تنفيذ الموازنة العامة للدولة ومراحلها المختلفة.
وأوضح محمود أن الدليل يحدد دور المراقبين الماليين بالوزارات والجهات المختلفة والتابعة للدولة علي مستوي المحافظات، لأحكام قانون المحاسبة الحكومية لتحقيق الرقابة المالية قبل الصرف، ترشيد الإنفاق العام وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية لرسم السياسات العامة واتخاذ القرارات الملائمة.