"المالية" تطرح أول دليل موحد للرقابة المالية على الإنفاق العام

تأكيدا لانفراد "اليوم السابع"

أعلنت وزارة المالية عن إعداد أول دليل موحد لمفاهيم وإجراءات الرقابة المالية قبل الصرف على الأموال العامة بالقطاع الحكومى، وهو ما انفرد "اليوم السابع" بنشره الأسبوع الماضى.
وقال كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، فى بيان له اليوم الاثنين، إن الدليل الذى يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط يأتى فى إطار التعاون ما بين الحكومة والمصرية والبنك الدولى، حيث جرت الاستعانة بخبرات محددة من البنك الدولى لها باع فى هذا المجال، ولديها معرفة بأبرز التجارب العالمية، وذلك بعد أن أعد الجانب المصرى تصورا كاملا عن الدليل وأساسياته وكيفية تفعيله فى ضوء الواقع المصرى.
وأضاف محمود أن الدليل يهدف لإرشاد وحدات الجهاز الإدارى بالدولة إلى كيفية ممارسة اختصاصاتها المحددة بالقوانين واللوائح الحاكمة للأداء المالى بمصر، وكذلك اقتراح الآليات التى قد تساعد على تحسين بيئة الرقابة المالية بها.
وأوضح رئيس قطاع الحسابات أن وزارة المالية هى الجهة المسئولة عن نظم المحاسبة الحكومية على كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والصناديق الخاصة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، ويشمل ذلك تحديد القواعد التى تلتزم بها تلك الجهات عند تنفيذ الموازنة العامة للدولة وتأشيراتها بكل من تلك الجهات وتسجيل وتبويب العمليات المالية التى تجريها وقواعد الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلى وإظهار وتحليل النتائج التى تعبر عنها المراكز المالية.
وأشار إلى أن الدليل يحدد دور كل من مراقبى الحسابات وكافة المراقبين الماليين بكافة الوزارات والهيئات العامة الخدمية والأحياء والمدن والمراكز ومديرى المديريات المالية بالمحافظات، من أجل التطبيق السليم لأحكام قانون المحاسبة الحكومية لتحقيق الرقابة المالية قبل الصرف ونظم الضبط الداخلى بالنسبة لأموال الجهات الإدارية التى تديرها، فضلا عن ترشيد الإنفاق العام وإحكام الرقابة على التزامات الجهات الإدارية ومتابعة الوفاء بها، بالإضافة إلى إظهار نتائج تفيد الموازنة العامة للدولة وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية، وتساعد على رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات.
جدير بالذكر أن الدليل تم إعداده من خلال فريق عمل مشترك برعاية الدكتور أحمد جلال وزير المالية، الذى أمضى وقتا طويلا مع الخبراء المصريين ووفد خبراء البنك الدولى لهذا الغرض، وتحت إشراف كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وفريق عمل مكون من العديد من كفاءات وخبرات وزارة المالية، وعدد من خبراء البنك الدولى فى هذا المجال، وفقاً للممارسات الدولية فى مجال الرقابة المالية.