قال عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور، إن ما عانت منه مصر خلال الفترات السابقة نظراً، للفشل الذريع في إدارة الأمور و الإيمان بفكرة الزعيم الملهم وعدم وجود مناخ ديموقراطي، مؤكداً أن ما حدث هي مجرد أحداث تراكمية لتلك الفترات السابقة. وأضاف موسي خلال كلمته بالمؤتمر السنوي التاسع بعنوان« إعادة هيكلة المؤسسات في مصر» والذي نظمه المجلس الوطني للتنافسية، بالقاهرة، صباح اليومطح أن ما يحدث في مصر ا يمكن أن يتوافق مع تاريخها، مؤكداً أنه الدولة بالفعل بدأت علي الطريق الصحيح منذ اقرار الدستور واقتراب الانتاخابات الرئاسية والبرلمانية، لإنهاء المرحلة الإنتقالية وعلاج كافة التي تعاني منها البلاد. وأشار موسي إلي أن تردي الإستثمارات وفرصه، نظراً لسوء إدارة الأمور، وتراجع الإنفاق علي مشروعات البنية التحتية من تعليم وصحة، مشيراً إلي أن المؤسسات المصرية بحاجة لإعادة هيكلة، بما يحقق التنمية الإقتصادية والمستدامة للدولة. وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب حسن اختيار كل من رئيس الجمهورية والحكومة وكذلك أعضاء البرلمان، واحترام حقوق الإنسان والمرأة، والبعد عن التفرقة بكافة أشكالها وصورها، مؤكداً أن تلك المعايير موجودة بالدستور الحالي، مشدداً علي ضرورة التوقف عن ترديد شعار العدالة الإجتماعية والتفكير في تطبيقه، نظراً لإرتباطه بالتنمية الإقتصادية والمشاركة مع القطاع الخاص وتبني سياسة اقتصاد السوق بموجب القانون. وأكد موسي أن الدولة المصرية بحاجة لخطة شاملة لتحقيق التنمية الإقتصادية وفقاً لتوزيع السلطات بين رئيسي الجمهورية والحكومة كما حددها الدستور ودون وجود خلط الدين بالسياسة، والتمثيل البرلماني بنحو 54ألف مقعد منها 25% للمرأة، وكفالة تمثيل المعاقين و المصريين بالخارج. وأشار موسي إلي أن معايير التنافسية، تتطاب وجود خطة لتنمية المحافظات ومقابلة الإحتياجات الاستهلاكية للمجتمع، ووفقاً لرؤية كل من رئيسي الجمهورية و الحكومة المقبلين وبرقابة من البرلمان.