سناء سعيد: النظام الفردى يقضى على تمثيل المرأة فى الانتخابات عضو المجلس القومى للمرأة: نطالب بأن تكون حصة المرأة 30% فى البرلمان
تتغير الأنظمة والأفكار والأيدولوجيات وتظل المرأة مهمشه سياسياً واجتماعيا مما يقلل من حقها فى المشاركة السياسية والبرلمانية وأن تكون محافظة وزيرة، رئيسة وزراء ، فعلى الرغم من أن مصر كانت أول دول العالم العربى تحصل فيه المرأة على حقوقها الانتخابية كاملة من حيث الترشيح والانتخاب إلا أن هذه الحقوق مازالت حبرا على ورق، ومجرد كلمات رنانة فقد، وذلك بعد ألغاء كوتة المرأة التى تم العمل بها فى برلمان 2010، وكذلك تعديل القانون 38 و120 المتعلقان بمجلسى الشعب والشورى اللذان تتضمان شرط وجود سيدة واحدة على الأقل على كل قائمة حزبية ، وبالوجود الحالى مع نظام الفردى لن تتعدى تمثيل المرأة عن 1%.
رغم دورها الكبير فى ثورة 30 يونيو ووجودها فى الصفوف الأولى كما شاركت فى ثورة 25 يناير من قبل وفى الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى الطوابير الأولى ، وكانت سبباً من أسباب نجاح الثورة ، ولكنها ما زالت تعانى وترفع شعار حقها فى الحياة والمشاركة السياسية وعدم تهميشها ، فرغم تغير الأنظمة والأفكار من الإخوان إلى الحكومة المدنية إلا أن التهميش ما زال يمارس ضدها ولم تمثل بشكل يطرح مطالبها فى لجنة الخمسين لوضع الدستور ، كما أن نظام الانتخابات الفردى يقلل من قدرتها على التمثيل البرلمانى مما أنتقص من حقها سياساً واجتماعيا كما فى السابق دون تحسن.
حيث قالت سناء سعيد، عضو حزب المصرى الديقراطى، والبرلمانية السابقة، أن المرأة المصرية ما زالت تعانى التهميش السياسى والاجتماعى ، بداية من الهجمة الشرسة على قوانين الأحوال الشخصية فى برلمان 2012 بهدف تهميش المرأة اجتماعيا وسياسيا ، مؤكدة أن المرأة صاحبة شعار صوت المرأة ثورة وليس عورة وأن دورها كبير فى الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية ،وأن القوى المدنية التى وصلت لسلطة الآن لا تقدم شىء للمرأة سوى الكلام .
كما أشارت إلى أن المرأة أصبحت مواطن من الدرجة الثانية والثالثة، وأنها عانت فى الانتخابات البرلمانية السابقة لعدم وجودها على رأس القائمة مما أضعف من تمثيلها ، وأن النظام الفردى يقضى على تمثيل المرأة فى الانتخابات، ونحن نعانى فى الانتخابات لكى نكون على رأس القائمة والنظام الفردى يقضى على تمثيل المرأة فى الانتخابات .
وأضافت أن القوى المدنية تفعل ما يفعله الأخرون من التيار الإسلامى فى برلمان 2012 تجاه المرأة ولم تقدم جديد بل نعود للخلف ونعانى معاناة شديدة ، من تمثيل ضعيف فى لجنة الخمسين لوضع الدستور كما حدث فى دستور 2012، ولم تمثل المرأة فى حركة المحافظين والمستشارين، والوزراء ورؤساء الجامعات رغم وجود كفاءات بها، موضحة أن التيار المدنى كان ينقد التيار الإسلامى فى تهميشه المرأة والآن يهمش المرأة بل أوسخ وأضل سبيلا" ، رغم وجود حكومة مدنية ورئيس محايد يجب عليها أن ترتقى وتختار الأكفء دون التركيز على النوع أو الجنس
قالت المستشارة أمل عمار، عضو المجلس القومى للمرأة ورئيسة المحكمة الاقتصادية، إن هناك تهميش للمرأة على مدار عصور مختلفة وإبعادها عن الإنخراط سياسيا رغم مشاركتها بقوة على مدى كل الثورات ، وأن المجلس القومى للمرأة وضع خطة لتمكين المرأة سياسيا بعد ثورة 25 يناير لرفع صوت المرأة ومسألة المرشحين تجاه المرأة ، مع تعديل قانون الانتخابات لضمان تمثيل مناسب مع إثبات حقها فى الدستور ، إلى جانب ألتزام الدولة بالمعاهدات التى صدقت عليها مصر.
وأضافت أن المجلس قام بإعداد مذكرة رأى طالب المجلس بتضمين مواد للمرأة فى محتلف المجالات من ضمان تمثيلها سياسيا بما يناسب دورها، مع إعداد دورات تدربية لسيدات الناجحات فى الانتخابات لتعامل مع اللوائح الداخلية للممارسة دورهم الرقابى والتشريعى داخل المجالس المنتخبة، مؤكدة أن المجلس القومى للمرأة يضع رؤية شاملة على مشروع الدستور 2013 اهتم بكل مواته وليس مواد المرأة فقد فى جميع المجالات الاقتصادية، كما نادى بضرورة أن يتضمن الدستور حصة للمرأة فى البرلمان بنسبة 30% على الأقل لمنع تهميش المرأة ، وأن النظام الفردى يقلل فرص نجاح المرأة، مع النص فى قانون الانتخابات على وجود سيدتين فى كل محافظة ثلث القوائم من السيدات إلا تكون لاغية، وعلى الرئيس تعين 40 عضوا نصفهم سيدات حتى يعبر الدستور عن طموحات المرأة.
وفى سياق متصل، أكدت منى نشأت، نائبة رئيس الجمهورية، أن المرأة كانت مهمشة فى السابق وما زالت مهمشة هى والاقباط عليهم التعاون معا لأنهم مضهدين بشكل سايد، مع المطالبة بمقاعد تصل إلى 130 مقعد للمرأة وأخرين للأقباط.
كما طالبت ساخرة، "نغير الأغنية من عايزين ياجمال إلى عايزين ياسيسى عايزين من تقديم طلبات مكتوبة"، مؤكدة أن مجالس اختيار الوزراء تتم بالسلب وليس بإيجاب ولم يتم الاهتمام بتمثيل مشرف للمرأة. .