اختتم الملتقى العربي الأول لحماية المستهلك فى الوطن العربي، أعماله اليوم، بالإسكندرية، وسط مطالبته، بإنشاء معهد عربي موحد للمستهلك يضم فى عضويته الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بذلك الملف، لتبادل الخبرات وتوفير استثمارات جديدة لخدمة الأسواق العربية والمستهلكين بشكل لائق. و أوصى الملتقى، بمراجعة التشريعات والقوانين العربية فيما يتعلق بحماية المستهلك وتعديلها لمواكبة، الأوضاع الراهنة و التكنولوجية، حماية لحقوق المستهلكين، بالإضافة لتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك وتقديم التوعية اللازمة لهم وفقاً لأليات واضحة بالتعاون مع الجهات الحكومية. وشدد الملتقي علي ضرورة إنشاء شبكة عربية لرصد مخالفات السلع المقلدة والمهربة ومجهولة المصدر، وغير المطابقة للمواصفات بكافة الأسواق العربية، إلكترونياً، للحد من إنتشارها وإبرام إتفاقيات وبروتوكولات تعاون لتقديم الدعم الفنى في ذلك المجال، بالإضافة لتفعيل دور الإعلام لتوعية المواطنين خاصة فيما يتعلق بالإعلانات المضللة وتنمية ثقافة المواطنين الإستهلاكية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لحمايتهم وتشديد العقوبات للحد من المخالفات. يذكر أن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد افتتح أعمال الملتقي، منذ يومين، برعاية كل من المنظمة العربية للتنمية الإدارية و جهاز تنمية التجارة الداخلية والغرفة التجارية، بالإسكندرية، لوضع آليات تحمي المستهلك.