أصدرت فرنسا مرسوماً أمس الاثنين يقضي بحظر زراعة الذرة المعدلة جينيًا كإجراء مؤقت فيما تعمل الحكومة على إدخال تعديلات على قوانين محلية واوروبية لضمان حظر طويل الاجل. وتحاول الحكومة الفرنسية -التي تقول ان المحاصيل المعدلة جينيا تمثل مخاطر بيئية- فرض حظر جديد على زراعة الذرة المعدلة بعدما رفضت محكمة عليا مرتين اجراءات سابقة مماثلة بحسب ما أفادت وكالة "رويترز" . ومنيت جهود الحكومة الفرنسية بانتكاسة داخل الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي عندما اخفقت الدول الاعضاء في الاتفاق حول ما اذا كانت ستقر أم ترفض سلالة جديدة من الذرة المعدلة وراثيا لتترك المجال مفتوحا امام المفوضية الاوروبية للموافقة على زراعة هذا النوع. وقالت الحكومة إن مرسومها سيدخل حيز التنفيذ بعد فترة تشاور ثلاثة اسابيع تنتهي في 9 مارس المقبل ،وتبدأ الزراعة السنوية للذرة في فرنسا في النصف الثاني من مارس ، وحدد توقيت الحظر بما يمنع زراعة الذرة المعدلة جينيا قبل التصويت المتوقع في ابريل على مشروع قانون فرنسي يحظر زراعة المحاصيل المعدلة جينيا. وقال متحدث بإسم وزارة الزراعة "سيمنع هذا ان تكون هناك فترة قد تزرع خلالها الذرة المعدلة جينيا." ،وبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي مناقشة مشروع القانون المقترح أمس الاثنين. ومثلما فعلت الحكومة المحافظة السابقة فان الحكومة الاشتراكية الحالية تعارض زراعة المحاصيل المعدلة جينيا وسط شكوك عامة حيالها واحتجاجات واسعة النطاق من جانب المدافعين عن البيئة