قال موقع سودان تربيون إنه مازال الغموض يحيط بمصير الجولة الحالية من مفاوضات السلام لحل النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق، حيث يتمسك كل من الوفد الحكومي ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بموقفه التفاوضي في وقت تواصل فيه الوساطة جهودها للوصول لأرضية مشتركة بينهما. وتفيد التقارير بأن الوفد الحكومي طالب بالتزام مكتوب من قبل الطرف الآخر بالتفاهمات السابقة، وفي مقدمتها الاتفاقية الإنسانية الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية في أغسطس 2012 بعد اتهامه للحركة بالتراجع عنها. وقد أنهارت في يوم الأحد المحادثات المتعثرة بين الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية شمال التي دعت إليها اللجنة الإفريقية الرفيعة المستوي منذ الخميس الماضي بغرض إنهاء النزاع القائم في جنوب كردفان والنيل الأبيض. وتابع الموقع أن الطرفين لم ينجحا في الاتفاق على الإطار التفاوضي، حيث تعلن الحكومة استعدادها النقاش حول المنطقتين وإنهاء التمرد هناك بينما تطالب الحركة بمفاوضات شاملة حول السودان، كذلك يتمسك كل من الجانبين بموقفه في عملية إيصال المعونات الإنسانية للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة خاصة دور الحكومة في الإشراف على توزيعها. وقال مصدر رفيع تحدث ل"سودان تربيون" من أديس أبابا إن الوساطة أجرت يوم الأحد بعد وصول المفاوضات إلى الطريق المسدود اتصالات ماكوكية أفلحت بموجبها في الحصول على موافقات مبدئية باستئناف التفاوض، وتمكنت في ساعة متأخرة من الليل جمع رئيسي الوفدين في لقاء غير رسمي غير أنها فوجئت بموقف الوفد الحكومي الجديد. ونقلت قناة الشروق عن مصادر لم تسمها بمقر المفاوضات، أن الوساطة طرحت خيارين لا ثالث لهما على الوفدين بعد توقف التفاوض بينهما، بتعليق الجولة أو استئناف الحوار المباشر. وأضاف الموقع أن الوساطة الإفريقية قامت بتقديم مقترحها للطرفين، بعد أن تأكد لها تباعد المواقف بينهما، ولذلك عليهما إما العودة للتفاوض المباشر مرة أخرى، أو رفع الجولة لمزيد من المشاورات مع قيادة الطرفين. وأفادت المصادر بحسب القناة القريبة من الحزب الحاكم في السودان أن وفد الحركة وافق على مواصلة الحوار المباشر، فيما ينتظر الوسطاء رد الوفد الحكومي للمقترح، لافتاً إلى أن الوساطة لن تمارس ضغوطا في الوقت الراهن على الطرفين لإجبارهما على الجلوس المباشر. إلا أن الناطق الرسمي للحركة الشعبية مبارك عبدالرحمن أردول أصدر بيانا صباح اليوم، نفى فيه صحت التصريحات القائلة بأنهم وافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات وقال "هذا الكلام عار من الصحة ولا أساس له". وأضاف "والصحيح هو أن الرئيس تامبو أمبيكي وأطراف في المجتمع الدولي قد أجروا مشاورات مع الطرفين ولم يطلب من أحد العودة الي التفاوض المباشر حتى يتم الحديث عن قبول طرف ورفض الطرف الآخر". وأكد أن مواقف الطرفين لا تزال متباعدة، مشددا على أنهم يدعون وقف للعدائيات وفق المعايير الدولية والحل الشامل بمشاركة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني على أساس اتفاقية 28 يونيو 2011 الإطارية.