“إعلاميون مستقلون” تتبرأ من تغطية التليفزيون لأحداث ماسبيرو وتطالب العسكري برفع يده عن المبنى ومحاكمة وإقالة هيكل ورشا

* الحركة: أداء التليفزيون وصل إلى الدرك الأسفل من المهنية ولن نكون أداة من أدوات القمع و التضليل و التحريض
* الحركة تطالب بإلغاء وزارة الإعلام ..وتؤكد للمجلس العسكري : إذا أردتم مجاملة صديقكم هيكل فلتعينوه في مكان أخر
أعلنت حركة إعلاميون مستقلون تبرؤها من تغطية التليفزيون المصري لأحداث ماسبيرو ووصفت الحركة الإعلام المصري بأنه تحول إلى بوق مغرض يتعمد تشويه الحقائق و الكذب و التضليل لإيصال رسالة الهدف منها تجميل الحاكم حتى وإن كان على باطل. وأكدت الحركة في بيانها حول الأحداث إن أداء إعلام الدولة في أحداث مظاهرات الأقباط و- هو الحدث الذي عرف إعلامياً بأحداث ماسبيرو- جاء لينحدر بالأداء الإعلامي إلى الدرك الأسفل من المهنية و ليقدم إعلامنا المسموع و المرئي صورة صادمة لما يمكن أن يكون عليه الإعلام الكاذب المضلل المشوه للحقائق و الذي يذكي نار الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد بل يقدم وجهة نظر إعلامية مغرضة أحادية المنظور من خلال الإشارة إلى وقوع ثلاثة قتلى بين صفوف الجيش وعدم ذكر إن هناك عشرين قتيلا بين المتظاهرين وهو أمر يدل على الانحياز لطرف دون آخر وعدم المهنية في العمل الإعلامي ومحاولة إثارة النفوس ضد المتظاهرين المسيحيين من خلال القول بأن الجيش المصري العظيم الذي حارب من أجل مصر يتعرض للقتل على أيدي فئة من أبناء الوطن وليس على يد إسرائيليين، على حد قول المذيعة التي قامت بالتغطية، بما استثار مشاعر المواطنين وخرجوا ليقوموا بالاعتداء على مواطنين مثلهم وعدم الالتزام بالقانون وممارسة البلطجة بل والقتل وهو ما يعتبر تحريضا علي عمل جنائي.
وطالبت الحركة المجلس العسكري بان يرفع يده عن مبنى ماسبيرو كما طالبت بتطهير المبنى أسوة بما يحدث في كل قطاعات مصر ومحاسبة و محاكمة المسئولين عن هذه المهزلة الإعلامية التي كادت أن تودي بمصر إلى كارثة حقيقية و عليه فإن مطالبنا تتلخص في التالي:
1. إقالة وزير الإعلام أسامة هيكل ليس فقط لأنه المسئول الأول عن ما حدث، بل لأنه لا يملك الخبرة و لا الكفاءة و لا المؤهلات لمثل هذا المنصب و نحن لسنا في حاجة إلى وزير حتى و إن كانت تربطة علاقات صداقة وولاء للمجلس بحكم عمله لمدة 18 عاماً مراسلاً عسكرياً لوزارة الدفاع بجريدة الوفد، و إذا أراد المجلس مجاملته فليعينه في إحدى هيئاته العسكرية، لا أن يضعه على رأس المؤسسة الإعلامية الرسمية التي تمنينا أن لدورها الريادي في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بعد أن انحدر مستواه المهني وفقد تعود دوره بفضل تعيين قيادات من أهل الثقة لا أهل الخبرة و الكفاءة من أمثال صفوت الشريف، أنس الفقي، و أخيراً أسامة هيكل.
2. إلغاء وزارة الإعلام و تحويلها إلى هيئة مستقلة ، (خاصة بعد كذب إدعاء أن وضعنا كوزارة سوف يضمن لنا ميزانية في موازنة الدولة و هو ما ثبت عدم صحته )
3. إقالة كل قيادات القطاعات الرئيسية في إتحاد الإذاعة و التليفزيون المعروفين بفسادهم المالي و الإداري والمواليين للنظام السابق.
4. تطهير الإعلام المرئي و المسموع من كافة العناصر الفاسدة التي ساهمت في هذا العمل من معدين ومحررين ومذيعين ومخرجين واقالة رئيس قطاع الأخبار وكل من شارك في نقل صورة غير محايدة ومخالفة للحقيقة واللذين عملوا مع النظام السابق و تشابكوا معه في مصالح يصعب بعدها أن تعمل بحيادية مع الثورة. فليس منطقياً أن يظل مذيعوا ماسبيرو الذين حرضوا على قتل الثوار ونعتوهم بأنهم أصحاب الأجندات الأجنبية و المندسين ، هم أنفسهم من يقدم البرامج الحوارية اليوم لمناقشة مستقبل مصر الثورة.
وقالت الحركة في بيانها الأول ” نحن العاملون والعاملات بمبنى إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري (ماسبيرو) نتبرأ في هذا البيان من الأداء الإعلامي الذي تقوم به وزارة الإعلام منذ بداية الثورة وحتى الآن و يؤسفنا أن نجد مؤسسة الإعلام الحكومي قد طالها خلال الأعوام الماضية ما طال كل أجهزة ومؤسسات الدولة من فساد منهجي و إدارة سيئة و هو ما أوصلنا إلى هذا المستوى المهني المتدني.
و أضاف البيان عندما قامت ثورة يناير المجيدة، التي ضحى فيها المصريون بدمائهم من أجل حريتهم و كرامتهم، تصورنا أن هذا سوف ينعكس بالطبع على ماسبيرو وأن أداءه الفاسد سيتحول بعد الثورة إلي مستوى أكثر مهنية ويكون صوتا معبرا عن الشعب بكافة طوائفه و لكننا و للأسف فوجئنا بعكس ذلك، فقد ظل المبنى بوقا مغرضا يتعمد تشويه الحقائق و الكذب و التضليل. وأشارت الحركة إلى إن هذا الأداء المتردي و اللغة المحرضة التي استخدمها الإعلام الحكومي في ماسبيرو قد تسببت في قتل الثوار في يناير و كان المسئول عنها أنس الفقي و عبد اللطيف المناوي ثم تسببت في مقتل ما يزيد عن 25 مواطنا مصريا بريئا يوم 9 أكتوبر أمام مبنى ماسبيرو.
و طالبت الحركة في نهاية بيانها المجلس العسكري بصفته الحاكم المؤقت للبلاد بأن يرفع يده عن الإعلام الحكومي و يتركه ليقوم بأداء واجبه نحو الشعب المصري بكل صدق و مهنية فنحن لسنا أداة أو إعلام الحاكم و لن نكون بعد اليوم و لكننا ملك الشعب المصري الذي يدفع لنا رواتبنا، و ليس كما قال لنا الوزير هيكل ان المجلس يدفع لكم رواتبكم.
وأضاف البيان نحن نربأ بأنفسنا أن نكون أداة من أدوات القمع و التضليل و التحريض وتأليب أبناء الشعب الواحد على بعضهم البعض ولن نقبل أن نعمل في منظومة فاسدة من أجل لقمة العيش.
و في النهاية لا يسعنا سوى أن نتضرع إلى الله أن يحمي مصر من كل المكائد و الدسائس التي تحاك لها بيد أبنائها و أن يرد كيد المغرضين و الكاذبين فى نحورهم .