تأجيل دعاوى حل «الحرية والعدالة» ل15 مارس

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر جميع الدعاوى القضائية التى تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 15 مارس المقبل؛ لتقدم لجنة شئون الأحزاب ما لديها من مستندات، وما جرى من تحقيقات النيابة العامة.
جاء ذلك في الدعاوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد ذكى، وحمدى حلاوة، ومحمد أحمد حمدان، ومحمد عبد العزيز الشهاوى، وعاصم قنديل، وأحمد المنشاوى، وسامى الروبى، وخالد إبراهيم، ومحمد عبد الوهاب، وكانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريرها، وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب.