أجلت المحكمة الإدارية العليا تأجيل 9 دعاوى قضائية تطالب بحل حزب الحرية والعدالة لجلسة 16 نوفمبر، لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة. وكان المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومحمد أحمد زكى وحمدى حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب قد اقاموا تلك الدعاوى. بينما أجلت المحكمة دعويين تطالبان بحل كافة الاحزاب الدنية لجلسة 21 نوفمبر.