تأجيل حل حزب الحرية والعدالة ل16 نوفمبر لورود تقرير المفوضين

أجّلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، عدد من الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، الصادر ضدها حكم قضائي بحظر جميع أنشطتها لجلسة 16 نوفمبر، لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة في هذه الدعاوى، فيما تصدر المحكمة قرارها آخر الجلسة في إحدى هذه الدعاوى التي صدر فيها تقرير المفوضين وأوصى بحل الحزب.
وأقام هذه الدعاوى كلا من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالى، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومحمد أحمد ذكي وحمدي حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوي وعاصم قنديل وأحمد المنشاوي وسامي الروبي وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب .
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت تقريرها في دعوى محمد أحمد ذكي، التي ستصدر فيها المحكمة قرارها آخر الجلسة، وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكما قضائيا نهائيا بحل الحزب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك...اضغط هنا