رفض دعوى مخاصمة «جنينة» للمحقق في «ممارسة قضاة السياسة»

قضت محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 57 مدني" في جلستها المنعقدة اليوم، الثلاثاء، بعدم قبول دعوى المخاصمة المقامة من هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وتغريمه 4 آلاف جنيه، والتي كان قد أقامها مختصما المستشار محمد شيرين فهمي، القاضي المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، للتحقيق مع عدد من القضاة السابقين والحاليين؛ لاتهامهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر".
كانت التحقيقات التي يباشرها المستشار شيرين فهمي، قد جرت مع هشام جنينة؛ لاتهامه بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر" بالاشتراك مع آخرين من بينهم المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، والمستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، والمستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، والمستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود الخضيري، القاضي السابق والمحبوس حاليا على ذمة قضية اتهامه بالاشتراك في تعذيب أحد المواطنين، والمستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وآخرين.
كما أشارت تحريات أجهزة الأمن إلى أن هناك مجموعة من القضاة كونوا ما أطلقوا عليه "تيار استقلال القضاء" بزعم الدفاع عن استقلال القضاء، ثم أسست مجموعة منهم في أعقاب ثورة 25 يناير حركة "قضاة من أجل مصر"، التى تسعى إلى تكدير السلم والأمن العام، وتعمل بتوجيه من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وأوضحت التحريات أن أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، عقدوا مؤتمرات بهدف بث الفرقة بين القضاة، وتكدير السلم والأمن العام، وانضم إليهم في عضوية تلك الحركة قرابة 100 شخص من رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى مثل مجلس الدولة وهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.