حجزت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية، التى تطالب بإلزام الحكومة المصرية بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودى مع غزة، تفصل بين رفح المصرية والفلسطينية للحكم بجلسة 25 مارس المقبل. جاء ذلك في الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، التي طالب فيها بتعويض الأهالي المقيمين بالمنطقة حال تنفيذ مطلبها سواء بالمال أو بتوفير مساكن بديلة، مؤكدًا أن المطلب بإقامة المنطقة العازلة يأتى دعما للجهود الأمنية وحماية الحدود المصرية.