حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية التى تطالب بإلزام الحكومة المصرية بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودى مع غزة، تفصل بين رفح المصرية والفلسطينية للحكم بجلسة 25 مارس المقبل. وطالبت الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى، بتعويض الأهالى المقيمين بالمنطقة حال تنفيذ مطلبها سواء بالمال أو بتوفير مساكن بديلة، مؤكدة أن المطلب بإقامة المنطقة العازلة يأتى دعما للجهود الأمنية وحماية الحدود المصرية.