أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية التى تطالب بإلزام الحكومة المصرية بإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودى مع غزة، تفصل بين رفح المصرية والفلسطينية، لجلسة 11 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة. وطالبت الدعوى بتعويض الأهالى المقيمين بالمنطقة حال تنفيذ مطلبها سواء بالمال أو بتوفير مساكن بديل، مؤكدة أن المطلب بإقامة المنطقة العازلة يأتى دعما للجهود الأمنية وحماية الحدود المصرية.