وقفة احتجاجية لأفراد الشرطة بقنا وإغلاق «المديرية»

نظم أمناء وأفراد الشرطة بمديرية أمن قنا وقفة احتجاجية أمام المديرية، وقاموا بإغلاق البوابة الرئيسية ومنع السيارات من دخول المبنى، والسماح للأفراد والضباط والمواطنين بالدخول من بوابة مخصصة لدخول المواطنين.
يأتي ذلك لمطالبتهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير الرعاية الصحية، وإلغاء القرار الوزاري رقم"1″ لعام 2013 بشان التقارير السرية من قبل الأمن الوطني، وإصدار قانون لحماية رجل الشرطة أثناء تأدية مهامهم.
وأدى الاحتجاج إلى ارتباك في مديرية الأمن و مراكز وأقسام الشرطة على مستوى المحافظة، من حيث الأمن وعمليات التأمين وخدمة المواطنين .
وردد أفراد الشرطة هتافات مناهضة لوزير الداخلية محمد إبراهيم، لعدم قدرته على تلبية مطالبهم، كما طالبو برحيله عن الوزارة، وهددوا بالدخول في اعتصام مفتوح حتى الاستجابة لمطالبهم.
وأكد محمد السيد، منسق ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة، ل"البديل" أن جميع الأقسام والمديريات مقفولة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور مثل باقي الوزارات الأخرى، وعدم سرعة التعاقد مع مستشفيات خاصة لعلاج الأفراد وأسرهم، والمطالبة بحل النادي العام للأفراد والعاملين المدنيين الذي تم انتخابه في عهد الإخوان المسلمين، منوها إلى وجود وسائل تصعيدية.