ائتلاف شباب الثورة يكشف تفاصيل برنامجه الانتخابي.. ويؤكد: لم نتخذ قرار المشاركة بعد

* الإئتلاف يطلق مبادرتين للعدالة الاجتماعية والمطالب الفئوية.. وشوقي: مشاورات مع قوى وطنية لتشكيل قائمة انتخابية موحدة
* محمد عباس : الائتلاف يعتزم فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات لدعم قائمته الانتخابية في البرلمان القادم
* سالي توما: أهداف الثورة لن تتحقق إلا بوجود برلمان ثوري يعمل من أجل الضغط لتحقيقها
كتب – محمود هاشم :
كشف ائتلاف شباب الثورة في مؤتمر عقده اليوم تفاصيل برنامجه الانتخابي, لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لم يتخذ بعد قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال مصطفى شوقي عضو الهيئة العليا لائتلاف شباب الثورة أن الائتلاف لم يستقر بنسبة 100% علي خوض الانتخابات البرلمانية القادمة وأن هناك مشاورات يومية تجري داخل المكتب التنفيذي للإئتلاف للتوصل لقرار نهائي الفترة القادمة وأن الائتلاف ربما يقرر عدم المشاركة إذا وجد أن الساحة الحالية غير مؤهلة لخوض العملية الانتخابية سواء لعوامل سياسية أو مادية , وأضاف قائلا ” الائتلاف انتهي من قائمته التي سيدخل بها الانتخابات القادمة في حال استقراره علي المشاركة في عدد من المحافظات منها الفيوم وأن الائتلاف سيقوم قريبا بالإعلان عن قائمة النهائية فور الانتهاء منها” .
وأكمل شوقي في مؤتمر نظمه الائتلاف ظهر اليوم للإعلان عن تفاصيل البرنامج الانتخابي للائتلاف ” هناك تنسيق جاري بين الائتلاف وعدد من القوي الوطنية لتكوين حلف انتخابي تحت شعار “جبهة استكمال الثورة” يضم بين أعضائه ممثلين عن كافة التيارات السياسية وذلك لكسر حالة الاستقطاب ( العلماني _ الإسلامي ) القائم حاليا بين بعض التيارات ولمواجهة سطوة أعضاء الوطني عن طريق اعتمادهم علي النفوذ والعصبيات , قائلا “لم نفقد الأمل في قائمة وطنية موحدة تكون بداية الطريق لتحقيق أهداف الثورة ” .
وفي السياق نفسه عرض شوقي مبادرة التوافق الشعبي حول المطالب الفئوية والتي تبناها الائتلاف والتي تتضمن عدة حلول لمواجهة المشكلة منها تشجيع العاملين بفئاتهم المختلفة علي عقد مؤتمرات في غير ساعات العمل ودعوة العاملين لتسجيل مطالبهم وإرسالها للائتلاف ورقيا أو إليكترونيا , وبعد ذلك يعمل الائتلاف علي تجميع وتصنيف ونشر هذه المطالب وإدارة حاور مجتمعي وخلق توافق شعبي حولها مع تبني الاتئلاف ومرشحيه مطالب الشعب في العدالة الاجتماعية التي تم التوافق حولها كسياسات عامة يعمل علي تنفيذها في حال حصوله علي أغلبية في المجلس .
وأقرمحمد عباس عضو ائتلاف شباب الثورة أن الائتلاف يواجه أزمة كبري بخصوص تمويل حملات مرشحيهم في البرلمان وأن الأعضاء يدرسون فكرة أن تتحمل الأحزاب تكاليف حملات أعضائها من مرشحي الائتلاف، مشيرا إلى أن الدخول في تحالف انتخابي يضم عدد من الكتلات السياسية قد يسهم أيضا بشكل ما في عملية الدعم .
وألمح عباس عن نية الائتلاف في فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات من المساهمين ورجال الأعمال لدعم قائمة الاتئلاف في البرلمان القادم وذلك بشكل قانوني وتحت إشراف البنك المركزي المصري , والجهاز المركزي للمحاسبات .
فيما قام معاذ عبد الكريم بعرض مبادرة الائتلاف حول العدالة الاجتماعية كجزء من البرنامج الانتخابي للائتلاف والتي تتضمن 5 جوانب هي؛ إنشاء هيئة قومية للتشغيل يسجل فيها جميع الراغبين في العمل وتلتزم الجهات الراغبة في التشغيل بعدم توظيف أي شخص عدا المسجلين في هذه القائمة للمساهمة في حل مشكلة البطالة , كذلك إصلاح التعليم قبل الجامعي عن طريق تطبيق سياسة اليوم الدراسي الكامل ورفع أجور المدرسين وكافة العاملين بالقطاع للعمل علي تطوير التعليم وخفض انتشار الدروس الخصوصية وتوفير النفقات علي الكثير من الأسر المصري . وفي جانب الزراعة اقترح الاتئلاف تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي لبنك التعاون الزراعي يمتلكه ويحدد سياساته الفلاحون من خلال اتحاد التعاون الزراعي حتي يكون للفلاحين أداة فعالة للتخطيط والمتابعة وتمويل وتوفير مستلزمات الزراعة التي يحتاجونها , بما يؤدي لانخفاض أسعار المنتجات الزراعية وارتقاء الفلاح المصري, إضافة إلي التوسع في زراعة واستصلاح الظهير الصحراوي , وتمليكها للفلاحين , للقضاء علي البطالة بين أبناء الفلاحين , وتنمية الصحراء , كذلك تمكين المواطنين من حقهم في العلاج وتحسين مستوي الخدمة الطبية المجانية في المستشفيات العامة والتأمين الصحي , مع زيادة أجور كافة العاملين بمجال الخدمات الطبية , وتوسيع مظلة التأمين الصحي .
من جهتها قالت الدكتورة سالي توما عضو المكتب التنفيذ للائتلاف أن الجميع نزل يوم 25 يناير من أجل إسقاط النظام السابق والمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية , مؤكدة أنه بعد انقضاء أكثر من 8 أشهر لا زالت الثورة مستمرة بنفس المطالب لكي ينال كل المواطنين نصيبهم العادل من نتاج عملهم ومن الخدمات العامة التي يحتاجونها لممارسة حريتهم وحقهم في الحياة الكريمة, مضيفة أن كل هذه الرغبات يتطلب لتحقيقها وجود برلمان قوي يضم أعضاؤه من كافة القوي الوطنية التي شاركت في الثورة , إيمانا بدور نائب البرلمان في الضغط من أجل إصدار التشريعات التي تؤدي الضرورة لتحقيق أهداف الثورة .