خطة الائتلافات الثورية للمنافسة علي المقاعد البرلمانية

عكفت قيادات الائتلافات الثورية لوضع خطة تحرك لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عبر تشكيل قائمة شبابية لمنافسة قوائم الاحزاب والحركات الدينية وتبدأ الحملة لمواجهة مشروع تقسيم الدوائر المقترح لتحقيق الوصول إلي تقسيم يتيح عدالة المنافسة وفي ذات الوقت تم اعداد قائمة مبدئية تضم 170 مرشحا.
وقامت مجموعات الشباب بالتنسيق فيما بينهم بعمل رصد لأكبر عدد من الأئتلافات للتنسيق فيما بينها كذلك التواصل مع شباب الاحزاب الراغبة لتشكيل قائمة تمثل الشباب من كل المحافظات وأبرز الحركاتالتي تسعي للتنسيق مجموعات ائتلاف شباب الثورة المشكلة في كل محافظة الي جانب الجبهة الحرة للتغيير السلمي وشباب من أجل الديمقراطية واتحاد شباب الثورة وحركة الشباب الاشتراكي فيقوم ائتلاف شباب الثورة بصياغة برنامج انتخابي لمرشحي قائمة يقوم بإعلانه خلال الفترة المقبلة قبل فتح باب الترشح للانتخابات.
وعلمت «روزاليوسف» أنه في حالة عدم نجاح الضغط في اتجاه تعديل قانون الانتخابات الي القوائم النسبية غير المشروطة فقط فسيترشح شباب القائمة علي قائمة حزب الوعي المصري المشكل مؤخرا من بعض اعضاء في الائتلاف علي رأسهم د.شادي الغزالي حرب وكيل مؤسسي الحزب وعضو المكتب التنفيذي للائتلاف.
ومن جانبه أكد شادي الغزالي حرب أن هناك مفاوضات تتم بين المجموعات الشبابية والقوي السياسية الأخري لتوحيدهم في قائمة وطنية موحدة إلا إنها لم تثمر عن شيء حتي الآن بسبب تعنت بعض الاطراف، وأوضح مصطفي شوقي عضو المكتب التنفيذي للائتلاف أن محاولات التوحد بين القوي السياسية باءت بالفشل لرغبة جماعة الاخوان في الاستئثار بالقوائم الانتخابية وتحديد حصة لمرشحيها من القوائم لاتقل عن 35% بينما تصر علي التوحد في اطار قائمة التحالف الديمقراطي دون غيره وهو ما رفضه الشباب وعلق مشاركته في أي تحالف جماعي معه.
وأوضح عمرو حامد عضو اتحاد شباب الثورة أن الاتحاد سيشارك علي القائمة الشبابية التي تعد حاليا إلا أن هناك شكا من عدم عقد الانتخابات في موعدها كما حددها المجلس العسكري مسبقا وذلك لاعلانه العمل بقانون الطوارئ وعدم الاعلان عن الموعد من جانب العسكري في ظل الاحداث الاخيرة.
كشف مصطفي شوقي ممثل ائتلاف شباب الثورة في مؤتمر المجلس القوي لحقوق الانسان أمس أن الائتلاف سيبدأ الاسبوع المقبل في الدعوة لحملة لمناهضة قانون الانتخابات ومشروع قانون تقسيم دوائر مجلس الشعب قائلا ل«روزاليوسف» إن الائتلاف اتخذ قرارا داخليا بذلك حيث تعد هذه القوانين مخالفة لجميع مبادئ ثورة 25 يناير التي طالب بها جميع فئات الشعب، جاء ذلك علي هامش فعاليات مؤتمر المجلس القومي لحقوق الانسان الذي عقد أمس الاول تحت عنوان قوانين الانتخابات المشكلات والحلول.
وأضاف شوقي: أعتقد أن أي جماعة سياسية توافق علي اجراء الانتخابات في ظل هذا القانون فهذا معناه أنها تشارك في حماية السياسة في هذه الفترة، مؤكدا سعي الائتلاف لتوحيد القوي السياسية لتفعيل هذا الاتجاه.
ودعا تليمة عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة القوي السياسية إلي التفكير في مقاطعة الانتخابات مؤكدا ضرورة تحديد تعريف العامل والفلاح لان الأزمة تكمن في هذا الشأن وليس في نسبة ال50% في حد ذاتها.
من جانبه شدد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان علي ضرورة منع رموز الحزب الوطني المنحل والذين فازوا في الانتخابات الماضية من المشاركة في الانتخابات المقبلة قائلا: برلمان 2010 يجب أن يعزل عن المشاركة في الحياة السياسية لانهم ساهموا في تكريس مبدأ التوريث.
ولفت أبوسعدة إلي أن المجتمع المدني انتزع حقه في المراقبة علي الانتخابات منذ عام 1995 عندما أقام دعوي قضائية في هذا الشأن، مشددا علي أن الصندوق الانتخابي هو الفيصل لشرعية أي جماعة سياسية.