الإندبندنت : قانون مكافحة الإرهاب السعودي يصيب الناشطين السلميين بالهلع

نشرت منظمة العفو الدولية تقريرا اليوم، حول قانون الإرهاب الجديد الذي أقرته المملكة العربية السعودية، وقالت إن القانون يرسخ زيادة الانتهاكات لحقوق الإنسان، وبمثابة أداة أخرى لقمع المعارضة السياسية السلمية، موضحة أن القانون يتم استخدامه ضد جرائم الإرهاب، والتي تعرف بشكل غامض داخل المملكة، ويعطي وزارة الداخلية صلاحيات واسعة وقوية للاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان ضد المعتقلين.
ويقول "سعيد بومدوحة" نائب مدير المنظمة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط:" السلطات السعودية تسعى إلى وضع غطاء قانوني لترسيخ قدرتها على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضة السلمية وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، وهذا القانون يثير أسوأ المخاوف لدينا".
وذكرت المنظمة أن المخاوف بشأن القانون ليست الأخيرة، ففي عام 2011، عبرت عن قلقها بشأن تسريبات تخص تشريعات للقانون، والذي يسلط الضوء على الأثر السلبي لحقوق الإنسان، وفي اتصالات مكثفة مع العفو الدولية، حاولت السلطات السعودية تهدئة المخاوف، بقولها إنه مجرد مشروع ولم تعتمده بعد.
وأضاف "بومدوحة":" إن تمرير القانون مع الكثير من العيوب بعد دراسة لأكثر من عامين لا يبشر بالخير، بالنسبة لخطط السلطات لوضع حد للانتهاكات التي طال أمدها باسم مكافحة الإرهاب، كمتا أن التغيرات التي أدخلت على القانون منذ عام 2011 لا تذكر، وتسمح للداخلية بممارسة التكتيكات القمعية التي وثقتها منظمة العفو الدولية منذ سنوات".
وأوضحت المنظمة أن تعريف الجرائم الإرهابية في القانون الجديد غامض أكثر من اللازم، ويمكن أن يساء استخدامه من قبل السلطات لقمع المعارضة السلمية، ومن بين الجرائم "الإخلال بالنظام العام للدولة، زعزعة أمن المجتمع والاستقرار، تهديد الوحدة الوطنية، الإضرار بسمعة الدولة أو مكانتها".
كما أشارت إلى أنه تم استخدام اتهامات مماثلة تقريبا مع كل المدافعين عن حقوق الإنسان السعودي ونشطاء المجتمع المدني، حيث تم اعتقالهم ومحاكمتهم، كما يمنح القانون وزارة الداخلية صلاحيات واسعة والتدخل في النظام القضائي، فيمكنها ترتيب عمليات البحث والاعتقالات.
وتنص المادة 6 من القانون على أن المشتبه بهم يمكن احتجازهم لمدة 90 يوميا دون اتصال مع العالم الخارجي، ويسمح لهم بمكالمة واحدة فقط مع أسرهم بعد الاعتقال، بالإضافة إلى عدم الاتصال بالمحامي خلال عملية الاستجواب والتحقيقات، كما يسمح لوزارة الداخلية احتجاز المشتبه بهم دون تهمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لسنة كاملة، دون القدرة على استئناف القرار، ويسمح الاحتجاز لأجل غير مسمى من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة والتي تعمل في سرية تامة.
ومن جانبها، قالت صحيفة "الإندبندنت" إن النشطاء في مجال حقوق الإنسان أصيبوا بالهلع بعد إقرار القانون، وأكدوا أنه يحفظ "آل سعود" ويسمح لهم بالسيطرة على المملكة بشكل أكثر حسما، حيث تصاعدت مطالب الإصلاح الديمقراطي بعد احتجاجات الربيع العربي في عام 2011.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وزير الثقافة والإعلام السعودي "عبد العزيز خوجة" دافع عن القانون، مؤكدا أنه يوازن بين الجرائم وحماية حقوق الإنسان، وفقا للشريعة الإسلامية، كما أكد النشطاء أن بمجرد فضح الفساد يمكن اعتباره انتهاكا للقانون، كما أن محاولة النساء قيادة السيارات يضعهن تحت طائلة قانون الإرهاب.