العفو الدولية: مسودة قانون سعودي خاص بالارهاب تقنن القمع

دبي (رويترز) - قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس ان انتهاكات حقوق الانسان متفشية في السعودية وان مسودة قانون مقترح لمكافحة الارهاب ستجعل الامور أكثر سوءا بزيادة الاجراءات "الوحشية والتعسفية".
وقالت المنظمة في تقرير صدر يوم الخميس ان السعودية افلتت من الانتفاضات الشعبية التي شهدتها بلدان أخرى في المنطقة هذا العام لكن ليس بدون شن حملة جديدة من القمع باسم الامن.
وقالت السعودية ان تقرير المنظمة بني على معلومات غير دقيقة وانها ملتزمة بحقوق الانسان بما يتمشى مع الشريعة الاسلامية.
وقالت المنظمة ان مسودة قانون مكافحة الارهاب التي سربت نسخة منها الى المنظمة في وقت سابق هذا العام اوضحت ان اعمال المعارضة السلمية قد تتم المحاكمة عليها "كجريمة ارهابية."
وقالت العفو الدولية "صياغة قانون مكافحة الارهاب الجديد علامة واضحة اخرى على ان السلطات ستستخدمه في اسكات المعارضة" مضيفة ان القانون سيسمح للمملكة باحتجاز المشتبه بهم امنيا لفترة غير محددة وبدون محاكمة.
وانتقدت المنظمة تعريفات المملكة "الغامضة والفضفاضة" لمصطلح الارهاب والتي تبدأ من "زعزعة استقرار المجتمع" الى "الاضرار بسمعة الدولة."
وقالت ان هذا الغموض قد يتم استغلاله في اتهام جماعة من الناس تعقد اجتماعات سلمية لان لها مطالب سياسية أو حتى تشارك في نقاشات اكاديمية بارتكاب "جريمة ارهابية" بموجب مسودة القانون الجديد.
وقالت السفارة السعودية في لندن في بيان ان التقرير مبني على معلومات غير دقيقة أخذت من مسودة قانون يجري تناقلها منذ عدة سنوات وما زالت عرضة للتغيير.
وقال الامير محمد بن نواف ال سعود السفير السعودي في لندن في بيان ان المملكة ملتزمة بحقوق الانسان وتحترمها بما يتماشى مع الشريعة الاسلامية التي تمثل اساس النظام القانوني السعودي.
واضاف ان الحقيقة هي ان المملكة ما زالت هدفا للارهابيين الذين يبحثون عن التمويل ويحاولون تجنيد الشبان السعوديين للقيام بعمليات ارهابية داخل المملكة وخارجها وان مسؤولية المملكة هي عمل كل ما يمكن للتصدي لهذا الشر.
ولا يوجد في السعودية قانون جنائي مكتوب وتحل مكانه الشريعة الاسلامية التي تخضع لتفسيرات قضاة المملكة.
ونددت المنظمة بالهيكل المؤسسي "الضعيف للغاية" لحماية حقوق الانسان في المملكة وطالبت السلطات السعودية باطلاق سراح سجناء الضمير على الفور.
وقالت منظمة العفو ان المحتجزين يظلون في احيان بلا محاكمة ويحرمون من الاستعانة بمحام لاشهر وتنتزع مهم الاعترافات بالاكراه بالضرب بالعصي واللكم والتعليق في السقف من القدمين أو اليدين والحرمان من النوم.
واضافت المنظمة ان إجراءات المحاكمة في هذه القضايا اذا عرضت على القضاء تتم عادة وراء ابواب مغلقة ولا تفي بالمعايير الدولية من حيث العدالة والشفافية.
وكانت جماعة غير معروفة من النشطاء السعوديين حثت الناس في وقت سابق هذا العام على الخروج الى الشوارع للمطالبة بالافراج عن السجناء السياسيين ونظام قضائي مستقل ووضع حد أدنى للاجور ومزيد من حرية التعبير.
وقوبلت هذه المحاولة ببيان من وزارة الداخلية السعودية ذكر المواطنين بأن المظاهرات ممنوعة وبأنها ستتخذ كل الاجراءات الضرورية ضد من يحاولون تعكير النظام العام.
وتحدى رجل واحد وهو مدرس عمره 40 عاما يدعى خالد الجهني التحذير لكنه اعتقل سريعا. وتقول منظمة العفو انه ما زال رهن الاعتقال.
وتحدثت المنظمة عن احتجاجات قام بها متظاهرون ينتمون الى الاقلية الشيعية في المنطقة الشرقية بالمملكة لكنها قالت انها ليس لديها ما يكفي من التفاصيل لتقول ما اذا كانت قوات الامن قد استخدمت القوة المفرطة ردا على ما بدا أنها اعمال عنف من جانب بعض المتظاهرين.