نبيل العربي: القمة المقبلة ستطرح تطوير آليات الجامعة العربية

قال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القضية الفلسطينية هي الأساس فيما يتعلق بالجامعة العربية منذ نشأتها، حيث تم الاتفاق من قبل مجلس الجامعة العربية في 17 نوفمبر 2012 بالذهاب إلى مجلس الأمن؛ لإنهاء النزاع والاحتلال وليس إدارته خلال فترة زمنية محددة.
وأضاف "العربي" في مؤتمر صحفي بمقر الجامعة العربية اليوم، أنه جرى الاتصال بالأطراف المعنية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن وزير الخارجية "جون كيري" تعهد بأن تشرف واشنطن على المفاوضات؛ لحل وإنهاء النزاع في 6 أشهر بما في ذلك الانسحاب للحدود الدولية وإقامة الدولتين.
وأوضح أن القمة العربية الأخيرة في الدوحة، كلفت وفدا عربيا بالذهب إلى واشنطن؛ للقاء مسئولي الإدارة الأمريكية، وتم في التاسع والعشرين من إبريل الماضي وعقدنا 5 لقاءات متتالية مع "كيري" كان آخرها لقاء في باريس يوم 12 يناير الماضي، الذى أكد أن هذا هو توجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما نفسه لإنهاء النزاع.
وتابع "العربي": كيري أبلغ الوفد الوزاري العربي أن هناك خطة أمريكية تتضمن ثلاثة محاور هي: 1- المحادثات السياسية بإشرافه شخصيا، 2- محور اقتصادي لرفع مستوى المعيشة في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 50 % من خلال شركات دولية كبرى، 3- تم تكليف أحد القيادات الأمنية الأمريكية التي عملت في أفغانستان وهو جون آلين، والذي أعد خطة أمنية بعد زيارته للأراضي الفلسطينية وإسرائيل لم يتم الإعلان عن تفاصيلها لتوفير الأمن للطرفين.
وأشار "العربي" إلى أنه بعد لقاء "كيري" في باريس يوم 12 يناير الماضي، جرى الحديث عن اتفاق إطار وهو يشبه إلى ما تم في كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل رغم بعض الخلاف في التفاصيل بين الاتفاقين، مؤكدا أن ما فهم من هذا الاتفاق، أن هناك أمورا لم تحسم بعد، وهناك أمورا واضحة فيه، والواضح فيه أنه يقوم على حدود عام 1967 ، مشيرا إلى أن كيري أبلغهم أنه سيتقدم بهذه الخطة بعد انتهاء المشاورات بين الطرفين.
ولفت "العربي" إلى أن "كيري" أوضح أن هناك بعض الخلافات مازالت قائمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأنه سيزور الأراضي الفلسطينية وإسرائيل قريبا ليتم إطلاق خطة اتفاق الإطار واستكمال المفاوضات.
وتناول "العربي" في المؤتمر الصحفي التحضيرات للقمة العربية المقبلة التي تعقد في دولة الكويت يومي 25 و26 مارس، مشيرا إلى أن الاتجاه العام في القمة هو تقليل عدد الملفات المطروحة لتمكين القادة العرب من مناقشتها بعناية، ويتصدرها موضوعي الملف السوري والملف الفلسطيني، بالإضافة إلى التقرير المقدم من الجامعة العربية حول ما تم إنجازه في موضوع تطوير الجامعة العربية لتكون مؤهلة لتأدية دورها لمواجهة التحديات والمشكلات الكثيرة التي ظهرت في المنطقة خاصة أن الميثاق الحالي للجامعة يمثل الجيل الأول من مواثيق المنظمات الإقليمية والدولية وهو ما يتطلب تطويره لمواجهة هذه المتغيرات.
وقال العربي "إننا نسعى من خلال التقرير الذي سيقدم لقمة الكويت، أن نضع تصورا جديدا أمام القادة العرب لتطوير ميثاق الجامعة العربية في ظل التحديات الجديدة وبطريقة تقبلها الدول ذات السيادة وعدم التدخل في شئونها".
وفيما يتعلق بالملف السوري أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أسفه لعدم توصل الجولة الأولى من المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة في سوريا عن أي شيء على أرض الواقع بعد الانتهاء من أسبوع كامل من المفاوضات في جنيف، مؤكدا أن المفاوضات ستستأنف في جولة ثانية يوم ال10 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تأمل خلال هذه الجولة الجديدة أن يتم وقف ولو جزئي للقتال وإدخال المساعدات الإنسانية.
وقال إن الجامعة العربية عليها التزام تجاه سوريا وشعبها باعتبارها عضوا مؤسسا في الجامعة، وستبقى في أركان النظام العربي، ولابد أن تصل الأزمة إلى نهايتها بعد مرور ثلاث سنوات، موضحا أن الجولة الأولى شهدت تصعيدا في مواقف الحكومة والمعارضة السورية في المفاوضات حيث ركزت الحكومة على ضرورة معالجة مكافحة الإرهاب، فيما أكد وفد المعارضة على ضرورة الالتزام بتنفيذ وثيقة مؤتمر جنيف 1، التي تنص على تشكيل هيئة تنفيذية لإدارة المرحلة الانتقالية.
وأوضح العربي أن الجانبين "الحكومة والمعارضة السورية" خلصا إلى الاستعداد بمناقشة التنفيذ الكامل لجنيف 1 وهذا يقتضي إنشاء الهيئة التنفيذية للمرحلة الانتقالية تدار الدولة السورية خلالها عن طريق هيئة حكومية لديها كافة الصلاحيات وهذا ما ركزت عليه كل الأطراف المشاركة باستثناء روسيا ودولة أخرى، حيث أكد وفد الحكومة أنها تعاني من الإرهاب، وأن تنفيذ جنيف 1 يأتي في إطار مكافحة الإرهاب، فيما أكدت المعارضة أنها جاءت إلى جنيف 2 بدعوى من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لتنيفذ ما جاء في وثيقة جنيف 1، إلا أن العربي قال " إنه رغم كل ذلك لم يحدث شيء ملموس على أرض الواقع".
واستطرد "العربي" أن وفد المعارضة السورية حقق مكاسب في الجولة الأولى من المفاوضات بجلوسه على مائدة واحدة من المفاوضات مع الحكومة؛ لأن الأخيرة دأبت خلال سنوات على اعتبار أن المعارضة إرهابية ولا يمكن الجلوس معها.
وتطرق العربي إلى دور الجامعة العربية في الأزمة السورية منذ بدايتها في عام 2011، وقال، إن الجامعة منذ إبريل عام 2012 تطلب من مجلس الأمن والأمم المتحدة بضرورة العمل على وقف إطلاق النار، خاصة أن السوريين يموتون من الجانبين سواء من جانب الحكومة والمعارضة ويتم تدمير مقدرات الدولة السورية، وزيادة كبيرة في أعداد اللاجئين والنازحين السوريين"، محذرا من تداعيات موجات اللجوء على دول الجوار السوري ودول أخرى.
وأكد أن الجامعة العريبة كانت تريد حلا عربيا لهذه الأزمة، إلا أن عدم تجاوب الحكومة السورية مع مقترحات الجامعة حيث اتخذت في 22 يناير 2012 خطة عربية لحل الأزمة وأوفدت بعثة من المراقبين، وفرضت مقاطعة على سوريا؛ لإجبار النظام على الحل إلا أنه رفض، مشيرا إلى أن الجامعة العربية استخدمت كل ما في جعبتها من أدوات للضغط على النظام السوري، إلا أنها عجزت عن ذلك مثلما عجزت الأمم المتحدة، ومن هنا تم إحالة الملف السوري منذ يناير 2012 إلى مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أنه لا يمكن لأي منظمة إقليمية إجبار دولة على تنفيذ القرارات إلا من قبل مجلس الأمن الدولي وهو مافشل فيه حتى الآن حيث تم إحالة الملف إليه منذ 22 يناير 2012 .
وأشار إلى جهود الجامعة العربية في الأزمة السورية منذ 13 يوليو 2011، التى قدمت ثلاثة مقترحات أساسية هي وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية جدية وحقيقية على غرار ماحدث في مصر في ذلك الحين، إلا أنه لم يكن هناك تجاوب من جانب النظام السوري.